طالب مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون بزيادة أجور الأيدي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير عوامل الأمن والسلامة من المخاطر، وذلك للحد من هجرة الأيدي العاملة وذهابها إلى السوق الإسرائيلية، وهو ما يهدد بتوقف خطوط الإنتاج في المنشآت الوطنية.

وأكدوا أهمية تشجيع التعليم المهني والتقني الذي ينظر له في الضفة الغربية "نظرة دونية"، مشيرين إلى أن الارتقاء في ذلك التعليم ضرورةلدوره المهم في تغطية الاحتياجات، في الوقت الذي ترتفع فيه البطالة بين أوساط خريجي الجامعات.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد شهد سوق العمل داخل المناطق المحتلة عام 1948 ارتفاعاً في عدد العاملين الفلسطينيين، ليصل إلى قرابة 131 ألف عامل مع نهاية عام 2018، أي بنسبة وصلت لـ 8.2%، زيادة عن السنوات السابقة.

وبين أبو قصى الطريفي المسؤول في شركة مقاولات بالضفة الغربية، أن عدداً كبيراً من عماله تركوه، واتجهوا للعمل داخل المناطق المحتلة عام 1948، مبررين خطوتهم برغبتهم في الحصول على أجور مرتفعة توائم ارتفاع المعيشة، وتلبي متطلبات أسرهم.

وبين الطريفي لصحيفة "فلسطين" أن الشركات الوطنية تحاول الحفاظ على الأيدي العاملة الماهرة لديها قدر الاستطاعة بزيادة الرواتب وتقديم تسهيلات في الإجازات وساعات العمل، لأن استقدام عامل جديد وتدريبه يستغرقان وقتاً وتكلفة مالية.

وأشار إلى أنهم كشركات لا يستطيعون الوقوف أمام رغبة العامل في زيادة تحصيله المالي لكن لا بد من إيجاد بدائل عن النقص الذي يضر بالمنشآت الوطنية.

بدوره قال نور الدين جرادات، رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، إن موضوع نقص الأيدي العاملة، طُرح أكثر من مرة، وجرى تداوله بين المسؤولين والاقتصادين وأصحاب العمال والعمال أنفسهم في نقاشات ومداولات معمقة لكن لم نصل إلى حلول لتلك المشكلة المتداخلة.

أجور مرتفعة

وبين جرادات لصحيفة "فلسطين" أن الأجر المرتفع الذي يقدمه المشغل الإسرائيلي هو أحد أهم الدوافع وراء ترك العامل الفلسطيني عمله في مناطق الضفة، خاصة إن كان العامل لديه متطلبات ملحة كالبناء، وتعليم الأبناء وتزويجهم.

ويؤكد جرادات أهمية إعادة تصحيح المفهوم الخطأ لدى كثير من العائلات في الضفة الغربية، التي تنظر إلى التعليم المهني نظرة دون المستوى، مشيراً إلى أن ذلك المفهوم ساهم في نقص الأيدي العاملة خاصة في التخصصات النادرة.

وقال:" إن الجامعات والكليات تخرج أعدادا كبيرة من الطلبة لا يجدون الفرص الكافية من العمل، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى تخصصات مهنية".

وعلى الرغم من تأكيد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أهمية العمل في المناطق المحتلة لكونها تدر عائداً مالياً يحرك السوق الفلسطيني فإنه دعا إلى التوازن، لأن عزوف الأيدي العاملة عن العمل له تأثيرات سلبية على الإنتاج الوطني.

ودعا دراغمة في حديثه لـ"فلسطين" المسؤولين في وزارتي العمل والاقتصاد والنقابات العمالية إلى تحسين ظروف العمل في السوق الفلسطيني، وتوفير عوامل الأمن والسلامة، والتأمينات الصحية حتى تتشكل بيئة جاذبة للعمال.

وأشار إلى أن الاحتلال اتخذ في الفترة السابقة سلسلة من الإجراءات لاستيعاب الأيدي العاملة في سوقه، لأسباب سياسية عبر البوابة الاقتصادية هدفها سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، ولأن تكلفة الأيدي العاملة الفلسطينية أقل مقارنة بالأجنبية التي تتطلب تكاليف نقل وإقامة، كما أن العمالة الأجنبية تخرج العملة الصعبة إلى الخارج وهذا يضر باقتصاد الاحتلال.

وعدد دراغمة أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعاني نقصاً في الأيدي العاملة الماهرة في الضفة الغربية وهي: قطاع البناء والتشديد، والسباكة والتمديدات الكهربائية، وفني تصليح المركبات وغيرها.

وأشارت دراسة نشرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إلى أن أبرز أسباب صعوبة ملء الشواغر -حسب رأي المشغلين لدى المنشآت في الضفة الغربية- ندرة المتقدمين الذين يملكون المهارات والخبرات اللازمة، وتسرب العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي، يليها وبفارق كبير عدم توفر التخصصات في المؤسسات الأكاديمية.