أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في البيان الختامي لمؤتمره الخامس الذي عقد في بروكسل يومي 27 و28 من شهر نيسان/أبريل الجاري تحت شعار "اعتقال الأطفال جريمة إنسانية"، عن إطلاق حمله دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية.

ودعا المؤتمر في بيانه الذي أصدره، اليوم الإثنين، إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وأعلن تبنيه ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان " لنعمل معا لنكسر قيدهم" والتي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2019.

وشدد المؤتمر على أهمية تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى (إسرائيل) كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب، وتفعيل اللجان الدولية القانونية والطبية ولجان الدعم والمساندة، وكذلك لجان المقاطعة لحكومة الاحتلال التي شكلها التحالف الأوروبي خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف عملها ونشاطها بصورة دائمة.

وشدد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل، تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.

وأكد ضرورة العمل على ‎تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي وتشكيل لجنة فنية وإعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وأن يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب.

وطلب المؤتمر في بيانه الختامي من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، عقد اجتماع عاجل لإلزام (إسرائيل) كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.

كما دعا إلى الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى، والكف عن أساليب الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية .‎

ووجه المؤتمر دعوة للبرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، التي شرعها الكنيست الإسرائيلي والذي تحول إلى ورشة عمل لإقرار المشاريع والقوانين العنصرية.‎

ودعا أيضا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.

وأعلن المؤتمر إدانته ورفضه لقرار حكومة الاحتلال بحسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، ودعا لتشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم، كما دعا رجال الأعمال الفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.‎

وعبر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، عن عزمه على مواصلة جهوده من أجل بناء ونشر فروع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في مختلف الدول الأوروبية وتعميم بنائها في كافة دول العالم، كما قرر المؤتمر عقد المؤتمر السادس للتحالف تحت عنوان "الأسرى المرضى في سجون الاحتلال".

وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا واسعا شمل أكثر من 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في والولايات المتحدة، بحضور نخبة هامة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين والأحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واستمع المؤتمر لشهادات حية من الأطفال الذين خضعوا للاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال والحبس المنزلي، وشهادات ذويهم حول معاناتهم ومعاناة أطفالهم خلال اعتقالهم، وألهبت شهادات الأسرى مشاعر المشاركين الأوروبيين الذين عبروا عن استنكارهم للممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال وعزمهم على التضامن اللامحدود مع قضيتهم العادلة.

وأشار المؤتمر في مداولاته إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد تجاوز 6000 أسير وأسيرة، من بينهم 250 طفلاً، إضافة إلى 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين داخل ما يسمى "مراكز الإيواء"، و47 أسيرة، و6 نواب و 500 معتقل إداري و700 أسير مريض بينهم 34 حالة مرضية خطيرة، و56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل و26 أسيراً (من قدامى الأسرى)، معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس وهما بالأسر منذ 37 عاما.‎

ودعا المؤتمر الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودعما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وردا على صفقة القرن التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.