يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني وهم شريحة تعاني بشكل كبير من الحصار المفروض على قطاع غزة كباقي المواطنين الفلسطينيين. ولعل أبرز ما يعانيه هؤلاء الأشخاص بسبب الحصار المفروض هو منعهم من السفر وصعوبة إدخال الأدوات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وانقطاعالتيار الكهربائي والتسبب بتعطيل كل مناحي حياتهم.
ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة جزءًا أصيلاً في الصمود والتحدي للاحتلال مع فئات المجتمع، فمنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم ما زال يعاني من جرحه بسبب إصابته.
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة نحو 128 ألفًا، وهو ما يشكل نحو6,7% من إجمالي عدد سكان قطاع غزة البالغ 1,899,291 نسمة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمنتصف عام 2017. ويعتبر قطاع غزة الأكثر كثافة سكانية في العالم ، مما يتطلب توفير العديد من الخدمات الأساسية لهم.
تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الإنساني بسبب الأوضاع الراهنة والتي تتعرض لمزيد من التدهور بدءًا من الحصار وعدم القدرة على التحرك (السفر) وانقطاع التيار الكهربائي والبطالة وما لهذه الظروف من أثر على مجموع السكان وتهديدهم, حيث إن إمدادات الأدوية والوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.
معاناة متنوعة
ويؤثرانقطاع التيار الكهربائي المتواصل منذ سنوات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويعرضهم للخطر حيث يعاني أكثر من (2000 حالة) من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين يستعملون أجهزة "سكوتر" من عدم القدرة على التحرك حيث تحتاج هذه الأجهزة إلى شحن لمدة 8 ساعات على الأقل.
كما يعاني 3000 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من تقرحات فراشية نتيجة عدم القدرة على شحن الفرشات التي تحتاج إلى تيار متواصل.
ويقدر عدد مستخدمي الفرشات الطبية في قطاع غزة بنحو تسعة آلاف شخص، ومعاناتهم متشابهة.
كما يعاني كل الأشخاص ممن لديهم كراسي متحركة يدوية أو كهربائية من التحرك والمشاركة أو حتى الوصول إلى أماكن السكن بسبب توقف المصاعد مما يستدعي انتظارهم لعدة ساعات قد تصل إلى 12 ساعة.
وهناك نحو 5500 من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبات تنفس نتيجة توقف أجهزة الأكسجين، والذين أصبحوا غير قادرين على استعمال أجهزة التبخيرة الخاصة بهم مما يستدعي ذهابهم إلى المستشفيات والعيادات والوقوف في طوابير طويلة لتلقي الخدمات مما يزيد من أعباء المستشفيات ومن الأعباء الاقتصادية على الأسرة.
وتعد حالة الفقر المنتشرة في المجتمع الفلسطيني من أبرز ما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، فغالبيتهم إن لم يكن جميعهم يتلقون مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية كل 3 أشهر، وهو مبلغ لا يكفي للحفاضات أو الأدوية التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وبهذا الخصوص يقدر عدد المستفيدين من هذه المساعدات بحسب الوزارة نحو 29 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وللأسف أصبحوا محرومين من الخدمات التي كفلتها المواثيق الإنسانية لهم بسبب عدم الانسجام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأصبحوا يتلقون هذا النوع من المساعدات كل 5 أشهر ومهددة بالانقطاع أيضًا.
يذكر أن نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة قدرت بنحو (90.9%) في قطاع غزة.
من هنا نؤكد أن 128 ألف من الاشخاص ذوي الاعاقة هم بأمس الحاجة الي توفيرالتيار الكهربائي بشكل متواصل لضمان حماية حياتهم، كما أنهم بحاجة إلى فتح المعابر لتمكينهم من السفر والتنقل و تلقي الخدمات العلاجية اللازمة، بما في ذلك المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية، ناهيك عن ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بحرية التنقل من وإلى المناطق الفلسطينية، إدخال كل مستلزماتهم عبر المعابر المغلقة وتوفير الأدوية الطبية والأدوات المساعدة وقطع الغيار الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استمرار حياتهم.
وعلى الصعيد المحلي يجب على السلطات القائمة تطبيق القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على صرف مستحقات الأشخاص ذوي الإعاقة في موعدها.