حمّلت عائلة الحملاوي في الوطن والشتات، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، المسؤولية عن وفاة نجلها محمود رشاد الحملاوي المقيم في رام الله، متهمةً إياها بتعذيبه وسجنه في ظروف شديدة الصعوبة حتى الموت.

وأكدت العائلة في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين"، أن عناصر يتبعون لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، اقتحموا منزل نجلها أثناء نومه، في 14 مارس/ آذار الجاري، ثم قيّدوه تحت تهديد السلاح، وضربوه ضربًا عنيفًا بقصد القتل العمد.

وأشارت إلى أن عناصر الوقائي استخدموا هراوات حديدية في ضربه على رأسه وظهره، ثم سحبوه إلى الشارع وضربوه مرةً أخرى، وألقوه في مجرى للمياه العادمة، رغم المطر والبرد الشديدين آنذاك.

وأوضحت أن المواطنين أبلغوا شرطة المحافظة، التي بدورها اقتادته لمركزها، وأثناء التحقق من هويته، وجدت أنه لم يحضر محكمة في قضية معينة، فاحتجزوه نحو أسبوعين، عانى خلالهما من آلام في رأسه وظهره، وتقيأ دمًا، وفقًا لشهادات نزلاء رافقوه.

وتابعت العائلة أن نجلها طلب من إدارة السجن عدة مرات عرضه على الطبيب أو أخذه للمستشفى، وجميع طلباته قوبلت بالرفض، حتى الأربعاء الماضي، حيث سقط أرضًا وسط الزنزانة، وحينها أخذته الشرطة للمستشفى لتعلن وفاته هناك.

في تلك اللحظة، اتصل جهاز الشرطة بالعائلة في رام الله وأبلغها بالحادثة، نافيًا علاقته بها، مكتفيًا بالقول: "استلمناه من الوقائي بهذه الحالة"، كما تهرّب الوقائي من المسؤولية.

ووصفت العائلة أجهزة أمن السلطة بـ"عديمة الإنسانية"، حيث إنها تركت نزيلًا لديها يعاني الآلام وتتركه يتعذب حتى الموت.

وطالبت العائلة قيادة السلطة بالقصاص من الجناة الخمسة المعروفة أسماؤهم لديها، وتقديمهم للعدالة والمحاكمة على جريمتهم النكراء، مضيفةً: "في حال لم يتم ذلك، العائلة لن تسكت وستفكر بطريقة أخرى للقصاص من الفاعلين".

وكانت العائلة قد أصدرت بيانًا صحفيًّا وصلت "فلسطين" نسخة عنه، طالبت فيه بالكشف عن ملابسات مقتل نجلها، إلا أن ذلك لم يحدث.