تقول صحيفة هآرتس العبرية: "إن (إسرائيل) قلقة من إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بسبب المخاوف من استغلال حماس للمعبر للحصول على مواد متعددة الاستخدام، بحيث يمكن استخدامها لحفر الأنفاق وصناعة الوسائل القتالية؟!!!"

دولة العدو قلقة من واقع هي التي صنعته، وهي التي تبذل ما تستطيع لاستبقائه لأمد بعيد. دخول البضائع المصرية إلى غزة هو أمر طبيعي. فمصر هي الدولة العربية التي كانت تدير قطاع غزة بتفويض من جامعة الدول العربية بعد عام ١٩٤٨م وحتى نكسة ١٩٦٧م، ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقات جوار جيدة بين مصر وغزة، لا سيما بعد عشر سنوات من الحصار.
القلق الإسرائيلي ليس من البضائع مزدوجة الاستخدام، لأن هذه الأنواع لا تدخل إلى غزة لا من مصر ولا من غيرها، وجل مصانع قطاع غزة متوقفة عن العمل. القلق الإسرائيلي هو نتاج مباشر لتحسن العلاقات بين مصر وسكان قطاع غزة، لا سيما حماس.

نعم، باتت مصر معنية بتقديم تسهيلات لقطاع غزة، حيث إن فتح المعبر يسمح بإدخال بضائع على نطاق واسع إلى قطاع غزة، ومن هذه البضائع، إسمنت، ومواد بناء ومركبات، يتم إنتاجها في مصانع تابعة للجيش المصري وأذرع الأمن.
ماذا تريد دولة العدو من مصر؟ وماذا تريد من حماس؟ بعد حصار مشدد تجاوز العشر سنوات حاليًا، وما زال مشددًا حتى في إدخال الإسمنت اللازم لبناء وإعادة الإعمار، والذي يمكن أن يخفف من البطالة عالية الارتفاع في غزة. العدو يريد غزة محاصرة، ومنهكة، وغير قادرة على مواصلة الحياة اليومية شبه الطبيعية. العدو مسكون بعقدة اسمها غزة، ويتمنى أن يبتلعها البحر، لكي يستريح من قلق غزة.
غزة لن تخذل سكانها، وفصائلها موحدة على طريق المقاومة، وأنه هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق. غزة مهتمة بكل فصائلها وقيادتها بعلاقة جيدة وحسنة مع مصر، بينما تحاول دول العدو عادة تفجير هذه العلاقة على قاعدة ( فرق تسد).
إن حدوث تبادل تجاري بين غزة ومصر هو من الأمور الطبيعية، بل والواجبة، وقد تأخر التنفيذ مدة طويلة، وإن من مصلحة الطرفين (مصر وغزة) أن يكون بينهما تبادل تجاري، ومنطقة تجارة حرة، وهذا التبادل التجاري لا يرفع المسئولية عن دولة العدو بصفتها الجهة التي تحتل غزة والضفة. والحقيقة أنني أشك في حقيقة القلق الذي تنسبه هآرتس للحكومة؟!