رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح بالمصادقة على أن تكون زوجته أحد مرافقيه الدائمين الذين جرى اعتمادهم ضمن شروط إحالته إلى الإقامة الجبرية في منزله بأم الفحم.

وأوضح كمال الخطيب نائب رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية إن قاضي "المحكمة المركزية" في حيفا، رفض طلب فريق الدفاع، بحضور الشيخ صلاح وزوجته"، مؤكداً على أن الاحتلال مستمر في التضييق على الشيخ صلاح وانتهاك خصوصيته.

وقال الخطيب الذي تواجد في قاعة المحكمة في اتصال هاتفي مع "فلسطين أون لاين": "إن الاحتلال يفرض إقامة جبرية كاملة على الشيخ رائد صلاح، ويمنع من تواصل الإعلام معه أو إجراء أي مكالمات هاتفية، كما يمنع دخول أي شخص عليه إلا إذا كان من أقارب الدرجة الأولى".

وقال: "هؤلاء ظلمة سواء كانوا سياسيين أو رموز قضاء، وهم في النهاية أذرع (للمؤسسة الإسرائيلية) الواحدة التي اعتبرت الحركة الإسلامية عدواً وخطراً وتلاحقنا وتسعى للتضييق علينا"، مشيراً إلى أن "من يراهن على عدالة (القضاء الإسرائيلي) هو كمن يراهن على أن يجد الماء في وسط النار".

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، بتاريخ 30 ديسمبر 2018م، أمضى منها أكثر من 5 أشهر وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6 يوليو 2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من (المحكمة المركزية) للاحتلال في حيفا.

واعتقل الشيخ صلاح بتاريخ 15 أغسطس 2017، بتهمة ـ"دعم وتأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرها الاحتلال بتاريخ 17-11-2017م، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".

من جهته، قال المحامي خالد زبارقة، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح:" تم تداول في المحكمة المركزية في حيفا، استئناف طاقم الدفاع، على قرار محكمة الصلح التي رفضت أن تكون زوجة الشيخ رائد صلاح أحد المرافقين له في إقامته الجبرية في منزله في مدينة أم الفحم ".

وأضاف زبارقة للصحفيين:" المحكمة ردت استئناف الدفاع، وكان القرار باعتقادنا غريبا، ولا يمكن تفسيره بشكل قانوني، وخاصة أن المحكمة تدخلت في نوايا زوجة الشيخ، وفي قدرتها على أن تكون أحد المرافقين بدون أن تقدم أي ادلة بهذا الخصوص".

ذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا".

وكانت (إسرائيل) قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الاحتلال.

ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي.