قال اختصاصيون اقتصاديون، إن تجاهل السلطة الفلسطينية على مدار سنوات تأسيسها التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار المحلي، قد قوض اقتصادها، وجعلها رهينة المساعدات الخارجية، فضلاً عن أن التخبط في إدارة المال العام والخروج عن إطار الموازنة أثقلا ديونها.

وأظهرت بيانات حديثة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار- أن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، بلغ (35.4) مليار دولار.

وتصدر الاتحاد الأوروبي البلدان والتكتلات والمؤسسات الداعمة للسلطة، خلال تلك الفترة بإجمالي (6.7) مليارات دولار، تشكل نسبتها (18.4) بالمائة من إجمالي المنح، وفي المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة بإجمالي (5.74) مليارات دولار، تشكل (15.7) بالمائة من إجمالي المنح- قبل أن توقفها نهائياً العام الماضي، والسعودية ثالثا بـ(3.83) مليارات دولار (10.5 بالمائة).

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي، د.نور الدين أبو الرب أن الدول المانحة كانت تغدق على السلطة الفلسطينية الأموال والمساعدات، وظلت السلطة تعتمد على ذلك الدعم دون أن تأخذ في الاعتبار الاعتماد على ذاتها.

وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أنه في الوقت الذي بدأت تلك المساعدات في التراجع لأسباب سياسية واقتصادية، أخذ الوضع المالي للسلطة يتكشف شيئاً فشياً، حتى حدث عند السلطة عجز كبير في تغطية نفقاتها، واضطرت إلى اللجوء للاستدانة من البنوك المحلية والخارج.

وأكد أبو الرب أن السلطة الفلسطينية ظلت على هذا الانحدار المالي، والدين العام آخذ في الارتفاع، مما جعلها غير قادرة على التوسع والتطور في المشاريع التنموية والانتاجية.

وذكر الاختصاصي أنه بإمكان السلطة الفلسطينية أن تعيد ترتيب أوراقها المالية من جديد عبر انتهاج أساليب وخططتراعي الوقائع والمتغيرات .

وبين أن المعضلة الحقيقية التي تعصف بالسلطة في الوقت الراهن عجزها عن ضبط المصاريف التي تتم خارج الموازنة العامة، وتقنين معدلات التوظيف التي لا تراعي حاجة المؤسسات الحكومية لها، فضلاً عن مكافحة التسرب والتهرب الضريبي.

وأكد أبو الرب أن الموازنة العامة، الأصل وحسب الأنظمة المعمول بها في قوانين الموازنة أن تعدها الحكومة ويقرها المجلس التشريعي، وهو أمر غير مفعل فلسطينياً لتعطل التشريعي، وهذا يجعل الموازنة بحاجة إلىمراقبة دائمة في التطبيق ومعرفة النتائج وقياس الأثر.

من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى، إنالسلطة الفلسطينيةتواجه مشكلة كبيرة في الدين العام، الذي لجأت اليه دون تخطيط .

وحذر موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" من تأثير الدين العام على المسارات السياسية، أي أن تجد السلطة نفسها مضطرة لتقديم تنازلات سياسية لدول ما مقابل شطب أو تسديد الديون عنها خاصة إن زادت تلك الأرقام المالية عن مقدرة السلطة.

وشدد موسى على ضرورةأن تعرض السلطة نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة لمقارنة توقعاتها مع الإيراد والإنفاق الحقيقي، لأن الالتزام بذلك يقنن حجم الديون، ويفسح المجال أمام اعطاء المشاريع التطويرية والتنموية جانباً من الانفاق الحكومي.

وكان مؤتمر للنزاهة والشفافية عقده "أمان" مؤخراً بغزة، أظهر أن وزارة المالية والتخطيط في حكومة الحمد الله لا تلتزم بمبادئ الشفافية في اعداد الموازنة العامة وبالأحكام القانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، كما أشار إلى غياب تفصيلات في مشروع الموازنة العامة عن الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص وآليات السداد.

بينما أظهر استطلاع رأي جديد أعده مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت أن (82%) من المستطلعة آراؤهم عبروا عن قناعتهم بتفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة، وعد( 50% )أن الواسطة هي أسوأ أنواع الفساد.