لا يكاد يمر يوم حتى تذكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الصامدين على أراضيهم في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، بأن نكبتهم ليست فعلاً ماضياً بل هي فعل مستمر حتى يتحقق لها ما تريده.

وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على كافة أراضي النقب، وحصار الفلسطينيين في 7 أو 8 غيتوات معزولة بمساحات محدودة تطلق عليها بلدات معترف بها تفتقر لكل إمكانيات التوسع والتطور.

مخططات ترحيل

ويقول عمدة قرية بير الحمام في النقب المحتل حسين الرفايعة لصحيفة "فلسطين": "إن حكومات الاحتلال منذ إقامة الدولة العبرية وضعت عدة مخططات لترحيل فلسطينيي النقب، والاستيلاء على أراضيهم، كمخطط "برافر" وأقامت اللجان لهذا الغرض كلجنة غولدنبرغ والمخطط الأخير لوزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئيل، والذي يطلق عليها خطة تطوير النقب، وإسكان فلسطيني النقب ضمن سكن قانوني وهي في الحقيقة خطة ترحيل، وحجج للاستيلاء على الأرض".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت مؤخرا عن خطة إسرائيلية جديدة لإعادة توطين البدو في النقب، طرحها وزير زراعة الاحتلال أوري أريئيل وهو أيضا رئيس دائرة أعادة توطين البدو في النقب.

وتأتي الخطة الجديدة بعد نحو 6 سنوات من قانون "برافر" الذي اعتبرته يومها الجماهير العربية على أنه "مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة".

والخطة تشمل عدة مراحل، وتهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم، أو كما سمّتها صحيفة"اسرائيل اليوم" المقربة من حكومة الاحتلال بـ"إعادة 260 ألف دونم لإسرائيل". ووفق الصحيفة، فإن الخطة يتوقّع أن يتم بدء العمل بها ابتداء من العام الحالي 2019 لتنتهي في عام 2021.

والخطة تتضمن إجراءات صارمة بمشاركة عناصر من مؤسسات الأمن ومؤسسات وزارة داخلية الاحتلال- وفق الصحيفة.

وأضاف الرفايعة أن مخطط "أريئيل" يتضمن تهجير 36 ألف مواطن فلسطيني من النقب أي ما يقارب 60 في المائة من سكان القرى العربية غير المعترف بها ، محذرا من أنه في حال نجاح خطة "أريئيل" فسيتم تعميم الخطة على باقي النقب ليشمل جميع الفلسطينيين في منطقة النقب.

وأكد الرفايعة أن هدف الخطة الاستيلاء على الأرض وترحيل أصحابها ووضعهم في كانتونات، مشددا على أن الخطة تضع فلسطينيي النقب أمام مرحلة خطيرة ومصيرية.

وأضاف: "نحن في النقب تعودنا على مواجهة مخططات التهجير والترحيل ومصرين على البقاء والتمسك بأراضينا".

وأشار الرفايعة إلى أن الذي يؤكد أن هذه الخطة خطة تهويد وليس تطوير، هو أن المخطط استثنى المستوطنات، موضحاً أن المخطط يتضمن توسيع وتطوير شارع رقم 6 أو ما يعرف بـ(عابر إسرائيل) والذي يربط الشمال بالجنوب، حيث خطط لهذا الشارع أن يمر من داخل القرى والبلدات العربية في النقب عمدا، بهدف الاستيلاء على الأرض وترحيل السكان.

وبين أن مخطط الشارع يظهر أن عدد البيوت المستهدفة بسبب مرور الشارع تبلغ 41 بيتا فقط، بينما هم يتحدثون عن ترحيل 36 ألف مواطن فلسطيني وهدم ما يقارب 15 ألف بيت.

وأضاف الرفايعة أن المخطط الثاني ضمن خطة اريئيل تتضمن إقامة منطقة صناعية للصناعات العسكرية والأمنية الثقيلة والتي يطلق عليها "رمات بيكع"، حيث تعمدوا إقامة المخطط في أماكن يتواجد فيها سكان فلسطينيون رغم وجود مساحات شاسعة من الأراضي الفارغة في النقب.

وأشار إلى أن المشروع الثالث هو توسيع منجم الفوسفات المحاذي لقرية "الفرعة" والتي تعتبر أكبر قرية عربية غير معترف بها ويقطنها (10 آلاف نسمة)، وهم يريدون ترحيل قرية بهذا الحجم بحجة توسيع المصنع.

ونوه الرفايعة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعترفت بالقرية بشكل رسمي في عام 2009، لكنها عادت وسحبت اعترافها بالقرية بهدف ترحيل سكانها وتوزيعهم على 3 مناطق، والاستيلاء على أراضي القرية التي تبلغ نحو 35 ألف دونم.

وكشف عن اجتماعات متواصلة للقيادات العربية في منطقة النقب بهدف وضع خطة وبرنامج لمقاومة هذا المخطط التهويدي، وتقرير الخطوات القادمة ضد هذا المخطط.

دعاية انتخابية

من جهته، أكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، أن توقيت الإعلان عن هذا المخطط يأتي في إطار الدعاية الانتخابية لوزير زراعة الاحتلال وحزبه الاستيطاني.

وقال الأعسم لصحيفة "فلسطين": "جميع المشاريع في هذا المخطط لا تمر إلا من داخل القرى والبلدات العربية، فشارع 6 مثلا يمكن أن يسير في مناطق أخرى وطرحنا عليهم بدائل لكنهم رفضوا وأصروا على أن يمر من القرى والبلدات العربية".

وأضاف: "الاحتلال لا يعتبرنا بشرا وإنما حجارة يريد أن يحركنا كما يشاء ويضعنا كما يشاء"، محذرا من أن هذا المخطط يستهدف ترحيل 36 ألف فلسطيني.

وتابع الأعسم: "لا يوجد إلا طريق واحد لمواجهة مخططات الاحتلال وهو الصمود والمقاومة ولا طريق آخر وقد أثبت هذا الأسلوب نفسه، فكل المؤسسات الإسرائيلية بما فيها المحاكم التي تدعي العدالة المزعومة متوحدون ضدنا، وصيحات الاستنكار لا تساعدنا كثيرا".