دعا مسؤولون واقتصاديون للتحرك المشترك من أجل إجهاض فتح تجار فلسطينيين محال لهم في شبكة أسواق "رامي ليفي" الاستيطانية، مؤكدين أهمية أن تأخذ مقاطعة البضائع الإسرائيلية نهجا دائما في الحياة اليومية الفلسطينية، وألا تقتصر على مواسم بعينها.

وافتتح أمس فرع جديد للمجمع التجاري الاستيطاني الشهير "رامي ليفي" في منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وهو ما عد "ضربة اقتصادية كبيرة" في المدينة المقدسة.

ومع افتتاح الفرع الجديد لـ "رامي ليفي" في القدس، يصل عدد متاجر هذه السلسلة الاستيطانية التي افتتحت داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى ستة متاجر، تبيع بأقل الأسعار وتشمل جميع أنواع البضائع.

ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك إلى مقاطعة شاملة لجميع المحلات والشركات الفلسطينية التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في سوق رامي ليفي.

وقال الائتلاف في بيان له، أمس :" يجب أن تطال المقاطعة كل فروع المحال في فلسطين أينما كانت، ومنحها فرصة لإلغاء العقود مع رامي ليفي قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني".

ودعا المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية، جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون القدس إلى التحرك الفوري مع التجار الفلسطينيين من أجل التراجع عن عقودهم في مركز رامي ليفي ومساعدتهم قانونياً من أجل هذا الانفكاك، وقال:" وفي حال أصروا على ذلك يجب شطبهم من قوائم الغرفة التجارية في القدس ومقاطعة محلاتهم على مستوى الوطن".

بضائع جيش الاحتلال تروج بالضفة

من جانبه، قال عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن تجارا فلسطينيين جشعين يحاولون انتهاز الفرص وإدخال منتجات تصنعها مستوطنات الاحتلال إلى مناطق الضفة الغربية على الرغم من وجود قانون يجرم ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك منتجات تتبع لجيش الاحتلال تروج أيضاً خلسة في أسواق الضفة الغربية.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في مرحلة مد وجز، ومع ذلك فإن منسوب الوعي لدى الشارع الفلسطيني بأهمية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية زاد عن السابق.

واستهجن الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب التبريرات التي يقدمها الفلسطيني الذي يتسوق من محلات رامي ليفي، بأنها أرخص ثمناً من المحال الفلسطينية، قائلاً إن كانت الأسعار أقل كما يدعون فليست بالحجم الكبير، كما أن العائد من الشراء من محلات فلسطينية يساهم في الحد من معدلات البطالة ويعيل أسراً، بيد أنه في المقابل يساهم المشتري الفلسطيني من محلات رامي ليفي في تعزيز البنية الاقتصادية للاحتلال وللمستوطنين على وجه التحديد ويفسح المجال لهم لافتتاح مراكز تجارية في مناطق فلسطينية حيوية وفي أثرها تقام مستوطنات.

وبين أبو الرُب لصحيفة" فلسطين" أن المستوطن "ليفي"، يختار أماكن حيوية لإقامة مشاريعه الاقتصادية تحت حجة إتاحة المجال للتعايش اليهودي والعربي.

وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني برمته يعاني تحت وطأة الاحتلال الذي يهيمن على الاقتصاد الفلسطيني، ويقطع الطريق على وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، بل يُصدَّر جزء كبير منها على أنه منتجات إسرائيلية.

ضرب الاقتصاد الفلسطيني

وأضاف أبو الرب أن الاحتلال اعتمد ضرب القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة بحروبه واعتداءاته المتكررة، وأن استمرار منعتجار غزة إدخال احتياجاتهم من السلع تحت مبرر "مزدوجة الاستخدام" لهو تأكيد على حرب الاحتلال الاقتصادية ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة الدولية للاحتلال (BDS ) حققت نجاحات على الرغم من محاولات الاحتلال التصدي لها.

فحديثاً نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، بأن قلقا كبيرا جراء قرار عملاق الخدمات المصرفية والبنكية "إتش إس بي سي"، وقف تعاملاته مع شركة "إل- بيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية. وتشعر دوائر إسرائيلية بالقلق من الخطوة، وأن يطال تأثير حملة المقاطعة بنوكا أخرى.

---