أفاد رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني، أن رسوم "إذن الاستيراد" يتم تحصيلها فقط على البضائع المستوردة التي لها بديل من الإنتاج المحلي، مجدداً تأكيده أن وزارته تشاورت مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ذوي العلاقة قبل إصدار قرار إعادة تفعيل إذن الاستيراد.

وذكر أبو الريش لصحيفة "فلسطين" أن رسوم إذن الاستيراد تتراوح من (50) إلى (150) شيقلا على الطن الواحد، وتشمل رسوم إذن الاستيراد ( 87) صنفاً من بينها منتجات غذائية وبلاستيكية وكيميائية.

وأشار أبو الريش إلى أن ( 9) مصانع محلية تنتج الشبس في قطاع غزة من أصل ( 13) مصنعاً على سبيل المثال، أغلقت أبوابها بسبب المنتج المستورد، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد الوطني إلى التحرك من أجل حماية الإنتاج المحلي.

وبين أن الوزارة سُتلحق بهذه القائمة منتجات كهربائية مستوردة لها بديل محلي مثل "الأباريز"، مؤكداً أن إعادة تفعيل إذن الاستيراد الهدف منه حماية المنتج المحلي، وضبط السوق.

وجدد تأكيده على أن خطوتهم لم تكن أحادية الجانب وإنما جاءت بعد مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص قائلاً: "قبل أن نصدر قرار إعادة تفعيل إذن الاستيراد، لقد تم مشاورة ممثلي القطاع الخاص ذوي العلاقة في الأصناف التي سنفرض عليها الرسوم وقيمتها أيضاً".

وبين أن إعادة تفعيل إذن الاستيراد تشمل البضائع الموردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وبوابة صلاح الدين.

وأوضح أن أي تاجر ينبغي عليه أن يحصل على إذن الاستيراد قبل توريد أي صنف من الخارج لغزة، سواء أكان يحتاج ذلك الصنف إلى رسوم أو لا يحتاج.

ونبه أبو الريش إلى أن بعض أصحاب المصانع "المنتجين" في قطاع غزة اعترضوا على عدم زيادة رسوم إذن الاستيراد، معتبرين أن المعلن من طرف وزارة الاقتصاد غير كافٍ لحمايتهم من المنتج المستورد.

ترتيبات مع مصر

وفي سياق آخر، أعلن أبو الريش عن ترتيبات تجارية مع الجانب المصريلزيادة المنتجات المستوردة إلى قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين.

وبين أنه سيتم إفساح المجال أمام تجار من غزة تمنعهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستيراد من معبر كرم أبو سالم، للاستيراد من خلال بوابة صلاح الدين.

وأشار إلى أن البضائع الممنوع توريدها لقطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي يمنع أيضاً توريدها من مصر.

وكانت أعادت وزارة الاقتصاد منتصف ديسمبر الماضي تفعيل "إذن الاستيراد" على مجموعة بضائع بعد أكثر من عام على سياسة الاستيراد المفتوح التي بدأت في 1 نوفمبر 2017.

ويتطلّب من أي تاجر يريد استيراد بضائع تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة ثم تدرس لجنة مختصة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.

يجدر الإشارة إلى أنه خلال لقاء عقدته غرفة تجارة وصناع غزة أول أمس، جدد تجار ومستوردون رفضهم لقرار وزارة الاقتصاد القبول بإعادة تفعيل اذن الاستيراد، ودعوا إلى عدم التعاطي مع القرار.

وبينوا أن دعم وتعزيز المنتج الوطني يأتي خلال إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الخام وكل مدخلات الإنتاج، وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار.