فلسطين أون لاين

السجن 5 أعوام بحق "حازم أبو إسماعيل"

...
صورة أرشيفية
القاهرة - الأناضول / (أ ف ب)

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد 29-1-2017، بمعاقبة السياسي والداعية السلفي، حازم أبو إسماعيل، بالسجن 5 سنوات؛ إثر إدانته بـ"محاصرة" مقر قضائي نهاية 2012، في ثالث حكم بحقه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق مصدرين متطابقين.

وقال مصدر قضائي لوكالة أنباء الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جنوبي العاصمة، قضت اليوم، بمعاقبة أبو إسماعيل، و5 آخرين حضوريا بينهم الناشط السلفي خالد حربي بالسجن 5 سنوات ".

كما قضت المحكمة ذاتها وفق المصدر، بمعاقبة 12 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات منهم المحامي والبرلماني السابق، ممدوح أبو إسماعيل، والناشط عبدالرحمن عز، إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر شرقي العاصمة في 19 ديسمبر/ كانون أول 2012 .

وبحسب لائحة الاتهام التي تلاها القاضي فإن أنصار أبو اسماعيل "لجأوا للقوة والعنف والتهديد" ضد قضاة المحكمة "لإجبارهم على إخلاء سبيل متهم" تابع لهم.

من جهته، أوضح المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل لوكالة أنباء الأناضول، أن "هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بعد صدور حيثيات الحكم، وسنقوم بالطعن عليه".

ووفق القانون المصري، بالنسبة للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية يتم إعادة محاكمتهم في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وفي 20 فبراير/شباط 2016 قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر بالقاهرة للمطالبة بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.

وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014، أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للطعون) حكمًا برفض الطعن المقدم، أيضا، من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده قبل هذا التاريخ لاتهامه بـ"إهانة" القضاء أثناء محاكمته في قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة.

وفي 14 أبريل/ نيسان 2015 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 من الشهر ذاته في 2014، بسجن أبو إسماعيل لمدة 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته الأمريكية للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في 2012 حيث يشترط في المرشحين عدم تجنسهم أو أي من والديهم بجنسية دولة أجنبية.

وأبو إسماعيل محبوس منذ القبض عليه في يوليو/تموز 2013 إثر انتقاده الجيش المصري حين عزل الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، ووصف ما حدث بأنه "انقلاب عسكري".