فلسطين أون لاين

للتأكد من صدق الموازنة

​مطالبة مالية الحمد الله بعرض الحسابات الختامية

...
صورة أرشيفية
غزة/ رامي رمانة:

جدد مراقبون اقتصاديون مطلبهم لوزارة المالية في حكومة الحمد الله بعرض الحسابات الختامية للموازنات المالية أمام الجميع، للتأكد من صدق ودقة البيانات المالية التي تعرضها، خاصة فيما يتعلق بنفقاتها على قطاع غزة والايرادات المتحصلة.

وأظهر تقرير حديث لوزارة مالية رام الله أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر الاحتلال "المقاصة"، بلغت (10.376 ) مليار شيقل في الشهور العشرة الأولى من العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت (2.825) مليار شيقل، تلتها ضريبة المحروقات (البلو) بقيمة بلغت (2.091) مليار شيقل، وفي المرتبة الثالثة السلع المشتراة من الاحتلال بقيمة (1.649) مليار شيقل، وفي المرتبة الرابعة، جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة الماليةمحلياً بقيمة بلغت (1.030) مليار شيقل، وضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية محلياً، في المرتبة الخامسة بإجمالي إيرادات مالية بلغت (747) مليون شيقل، أماضريبة الجمارك التي تجبيها وزارة المالية محلياً في المركز السادس، بــ(562) مليون شيقل.

وقال الاقتصادي د.نائل موسى، إن البيانات المالية التي تصدر عن أي جهة رسمية كالحالة الفلسطينية، تتطلب الإفصاح العلني عنها كاملة دون انتقاص، للتأكد من دقتها، فخلالها يفهم مدى الإخفاقات والنجاحات.

وبين موسى لصحيفة" فلسطين" أن أي دولة تسعى في موازنتها إلى زيادة الإيرادات لتغطية النفقات ولسد جزء من العجز، لكن حين التتبع في ايرادات مالية رام اللهنجد أن المقاصة الفلسطينية تأخذ الرقم الأول في تغطية النفقات، وهذا له جانب سلبي حيث إنه يتولد عنه ما يعرف اقتصادياً " العجز التجاري" الذي يأخذ مفهوم زيادة السلع المستوردة أكثر من الصادرة.

وأشار إلى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها لخزينة رام الله بشكل شهري.

بدوره, قال الاقتصادي د.أسامة نوفل، إن وزارة المالية تتجاهل مطالب المؤسسات القانونية والاقتصادية في عرض حسابات البيانات الختامية، عن كل سنة مالية منتهية.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن بقاء إيرادات المقاصة تحتل المرتبة الأولى في رفد خزينة السلطة، يدعوها إلى التمسك أكثر في اتفاق باريس الاقتصادي على الرغم من انتقاصه للحق الفلسطينية وذلك لأنه يؤمن لها مصدرا ماليا دائما.

وأشار إلى أن أخذ ضريبة المحروقات المرتبة الثانية يدلل على أن السلطة تعتاش أكثر على الضرائب المفروضة على المواطنين في حين كان المتوقع منها أن تزيد من الانتاج المحلي والاستثمار لزيادة دخل الأفراد وتصدير الفائض إلى الخارج.

ونبه إلى أن بقاء الإيرادات المحلية في تسجيل انخفاض يتعارض مع رؤية حكومة الحمد الله منذ بداية العام بزيادة الوعاء الضريبي وتحسينه، مؤكداً أن حكومة الحمد الله عالجت مشكلتها في بنود الموازنة على حساب حقوق المواطنين بغزة.

كما بين أن تراجع المنح الخارجية يزيد من العبء على المواطن الذي يضطر إلى تحمل نفقات الحكومة.

وجدد نوفل تأكيده على أحقية قطاع غزة في أن يأخذ حقه كاملاً في الموازنة العامة الجديدة، مشيراً إلى أن حكومة رام الله تتحصل من قطاع غزة على إيرادات ضريبية (180) مليون شيقل شهرياً.

يذكر أن إجمالي صافي الإيرادات المالية للحكومة الحمد الله في 2017، بلغ في حدود 13 مليار شيقل، تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).

والموازنة العامة هي: الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.

وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير/ كانون ثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.