دعت المعتقلة في سجون أمن السلطة المواطنة سهى جبارة، المواطنين وجماهير الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف الشعبي حول قضيتها العادلة، مؤكدة على استمرارها في الإضراب المفتوح عن الطعام وعدم قبولها بتهم السلطة لها.

وقالت جبارة (31 عاماً) في رسالة لمحاميها وأهلها أثناء جلسة محاكمتها أمس، في سجن أريحا المركزي، اطلعت عليها صحيفة "فلسطين": "لن أقبل بإنهاء إضرابي، وأرفض التهم الملفقة ضدي".

وجبارة من قرية ترمسعيا شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، هي أم لثلاثة أطفال، وتحمل الجنسيّتين الأمريكية والبنميّة إلى جانب الجنسية الفلسطينية، وتخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم؛ رفضًا لاستمرار اعتقالها وتعذيبها.

وحول وضعها الصحي، أوضح وكيل الدفاع عن جبارة، مهند كراجة لصحيفة "فلسطين"، أن محكمة السلطة، جددت اعتقالها لمدة 15 يوماً أخرى، لـ "استكمال إجراءات التحقيق"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إجراءات تحقيق جديدة.

وخلال جلسة المحكمة، قالت جبارة: إنها "إما أن تخرج من سجون السلطة بكرامة، أو بجنازة"، وفق ما ذكره محامي الدفاع كراجة.

ولفت إلى أن النيابة العامة رفضت إخلاء سبيل جبارة التي تستمر في إضرابها عن الطعام منذ 15 يوماً، مؤكداً أن التهم الموجهة لها تحمل تناقضات مع إفاداتها للجنة التحقيق.

وأفاد كراجة بأن هيئة الدفاع عن موكلته ترى أن التحقيق معها انتهى، لافتاً إلى أن الظروف التي عاشتها خلال التحقيق في سجن أريحا صعبة جداً ويشوبها "كثير من العيوب".

وقال: "هناك خلط بين التهم الجنائية والسياسية الموجهة لها، وإجراءات توقيفها تفتقر لإجراءات المحاكمة العادلة، ولا تتوفر أي إجراءات حقيقية في ملفها"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي استجابة من النيابة العامة لمطالبات هيئة العفو الدولية أو وفود السفارتين الأمريكية والبنمية بالتخفيف من ظروف اعتقالها وبالإفراج عنها.

"لن أقبل الاتهامات"!

خديجة جبارة، أوضحت لـصحيفة "فلسطين" أن شقيقتها أبلغت ذويها أثناء المحكمة التي امتدت لبضع دقائق، أنها لن تقبل بفك إضرابها دون الإفراج عنها من سجن أريحا المركزي.

وقالت خديجة: "شقيقتي تعبانة وهي في المحكمة لم تتمكن من الوقوف، وأغمي عليها أكثر من مرة"، محذرة من تدهور وضعها الصحي، واستمرار تلفيق اتهامات لشقيقتها.

وأوضحت أن وفداً من السفارة الأمريكية زار سجن أريحا 3 مرات، مؤكدة تعرض شقيقتها للتعذيب والتنكيل على أيدي أفراد الأمن، ورفضهم إدخال ملابس لها.

وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي"، طالبت السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق نزيه للتحقق من أساليب المعاملة السيئة والتعذيب الذي تتعرض له سهى جبارة، داعية إلى ضرورة محاسبة أي مسؤول متورط وتقديمه إلى العدالة على الفور.