أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن فتح جميع معابر قطاع غزة دون استثناء، وتدشين ميناء بحري في غزة يربط فلسطين بالعالم، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي هو حق فلسطيني.

وأشار الخضري إلى أن ميناء غزة حق كفلته الاتفاقات الدولية وتم التوقيع على اتفاقية تشغيله في يوليو من العام 2000، بعد تدخل دولي وضغط من رؤساء دول ذات نفوذ، وباشرت شركة هولندية آنذاك بالعمل لكن التضييق الإسرائيلي أجبرها على مغادرة القطاع وتوقف العمل.

وبين أن المطار افتتح في العام 1998 بعد مفاوضات طويلة مع "إسرائيل"، لكنه توقف عن العمل في 2001 بعد أن دمره الاحتلال، وتم إغلاقه دون وجه حق، "فلم يستخدم المطار مرة واحدة في غير ما تم الاتفاق عليه، لكن هي الرغبة الإسرائيلية الدائمة في جعل حياة الفلسطينيين غير مستقرة ويفاقم معاناتها".

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر دون استثناء، (كرم أبو سالم، وبيت حانون/إيرز، والمنطار/كارني، وناحل عوز/الشجاعية، المطاحن/صوفا) والسماح بالاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة دون قيود أو قوائم ممنوعات، وهو حق كفلته كل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد الخضري أن "إسرائيل" تتعامل مع القضايا الحياتية الأساسية بسياسة التنقيط والتجزئة بما ينسجم ورؤيتها، بشكل يمس تفاصيل حياة الناس.

وبين أن "إسرائيل" تتحكم بحركة المعابر، وتضيف بشكل دائم أصناف جديدة لقوائم الممنوعات بحجج جاهزة وهي "الاستخدام المزدوج"، ما يجعل حالة السوق مضطربة وتؤثر بشكل كبير على أي إمكانية ثبات أو نمو اقتصادي.

وشدد على التنكر الإسرائيلي لهذه الاتفاقيات بحجج واهية، وتسويق مبررات لإجراءات تصعيدية يثبت بعدها عدم صحتها، وأخرها ما صدر عن الأمم المتحدة في موضوع عدم استخدام مواد البناء في غير موضعها بشكل يدحض الادعاءات الإسرائيلية.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الشعب الفلسطيني يتوق للخروج من كل هذه التعقيدات، ويطالب بدعم عربي ودولي لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب الخضري بضرورة الإسراع في وحدة سريعة تمتن وتدعم الموقف الفلسطيني في كل المحافل، وتتوج بشراكة حقيقية في تحمل المسئولية للوصول لكامل الحقوق المشروعة.