أكثر من مائة عائلة فلسطينية يتهددها الطرد والإخلاء في منطقة "كرم الجاعوني" بحي الشيخ جراح، وسط مدينة القدس المحتلة، بعد قرار محكمة الاحتلال العليا مصادرتها وتمليكها لجمعيات استيطانية، في أكبر عملية تهجير تشهدها المدينة المقدسة منذ عام 1967.

وتضم قطعة الأرض في منطقة "كرم الجاعوني" المستهدفة 29 بناية، أقيمت على 18 دونمًا، ويسعى الاحتلال لإخلائها تمهيدا لبناء حي استيطاني، في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة المحتلة منذ نكسة 1967.

وطيلة 10 سنوات ناضل الأهالي وخاضوا معارك قانونية في محاكم الاحتلال لوقف تهجيرهم وطردهم، إلا أن جميعها انتهى بالحكم لصالح الجمعيات استيطانية بعد تقديمها أوراقاً ادعت فيها ملكية الأرض.

ويقول المقدسي محمد الصباغ (71 عاماً)، إن الخناق الإسرائيلي اشتد كثيرًا على بيته وعائلته، فبعد 60 عامًا من العيش فيه رفقة أشقائه الخمسة باتوا حيارى إزاء ما يمكن فعله.

ويضيف الصباغ لصحيفة "فلسطين": "مش عارفين شو نسوي، الوضع صعب كثير، واحنا 40 شخصا يقطنون في العمارة"، لافتًا إلى أن 40 فردًا من أسرته سترميهم سلطات الاحتلال في الشارع بعد أن احتضنهم الحي منذ 1956.

وتساءل: "يوجد لنا بيتان في يافا، و250 دونما في يبنا وأسدود، لماذا لا يمكنني المطالبة بممتلكاتي التي كانت لي قبل عام 1948؟!"، مشيرًا إلى أنهم يواجهون المحاكم الإسرائيلية منذ عام 1976.

وأوضح أن العائلات المقدسية، تمكنت من الحصول على أوراق ملكية عثمانية لمواجهة الادعاءات الاستيطانية الإسرائيلية، إلا أن محاكم الاحتلال رفضت مناقشتها أو الاطلاع عليها.

وبعد رفض محكمة الاحتلال التي تكونت من 3 قضاة عنصريين قبل أيام طلباً لعائلة الصباغ بالسماح بالاستئناف ضد قرار طردها من منزلها، ورفضت مناقشة ملكية المبنى الذي تعيش فيه، أوضح المقدسي أن المحامين تقدموا بطلب عقد جلسة جديدة مكونة من 5 قضاة للبحث في القضية.

ويخشى الحاج صباغ من إكمال سلسلة تهديدات الاحتلال، وإتمام أمر الإخلاء الذي تحقق وفُرض على ثلاث عائلات، عامي 2008 و2009، مؤكدًا "لن نستسلم للحركات الاستيطانية، فقضيتنا إنسانية سياسية".

وأشار إلى أنه في حال صدر أمر الإخلاء فلن يتوقفوا عندنا، وسيمتد إلى عائلات وأحياء أخرى، حتى يحققوا كامل خطتهم الاستيطانية 2020، الهادفة لتقليص أعداد المقدسيين في القدس المحتلة، ضمن مشروع "القدس الكبرى".

وشدد على استمرارهم في التظاهرات السلمية كل يوم جمعة، التي بدأها أهالي الشيخ جراح منذ عام 2008، للتضامن مع العائلات المهددة بالإخلاء، واحتجاجاً على الاستيطان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء التي لم تتوقف.

ووفقًا لقانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، فإن الأملاك التي تعود للفلسطينيين قبل عام 1948، انتزعت منهم إلى الأبد، خلافا للممتلكات اليهودية.

تقصير أردني أممي

عضو لجنة الدفاع عن الشيخ جراح ناصر الغاوي، أكد في حديث لـصحيفة "فلسطين"، أن المحاكم الإسرائيلية قائمة لخدمة السياسة الاستيطانية، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم.

وقال: "القاضي مستعد لتصدير أي حجة أو قانون، والمماطلة في القضية لـ20 عاما لتجريد الفلسطينيين من أملاكهم".

وأضاف: "من الناحية القانونية العائلات المقدسية استغلت كل الثغرات في القانون ولم يبقَ شيء، لكن المحاكم أغلقت الطريق أمام المقدسيين مستخدمة كل أدواتها لتنفيذ سياسة الاحتلال الإسرائيلي"، موضحًا أن الحي أقيم باتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد نكبة 1948.

وحمل عضو لجنة الدفاع عن الشيخ جراح، المسؤولية الكاملة إلى الحكومة الأردنية التي لم تعطِ أهالي حي الشيخ جراح الأوراق الثبوتية، بعد سفر وفود لها على مدار السنوات السابقة، إضافة إلى "أونروا" التي رفضت إقامة أي مؤسسة رسمية لها في الحي.

ووصف معاناة أهالي الحي والقدس عموماً بقوله: "قضية الشيخ جراح مؤلمة جداً ويبكي لها القلب وقلوب الناس في الشيخ جراح، مع عدم وجود دور رسمي لتعزيز صمودهم"، مشيراً إلى أن دور السلطة الفلسطينية لم يرتقِ للمستوى المطلوب.

وتابع: "يوجد تقصير كبير لدى السلطة من ناحية دعم صمود أهل القدس"، مشيراً إلى اطلاعهم الكامل على قضة الشيخ جراح عبر المحامين الذين يتابعون معهم الأمور والاستحقاقات المالية الخاصة بهم.

وفي حديث سابق لصحيفة "فلسطين"، أكد محامي الدفاع عن الحي، حسني صالح أبو حسين، أن وجود أهالي كرم الجاعوني، في بيوتهم وأرضهم الحالية قانوني.

وشدد أبو حسين على عدم وجود أي إثبات صحيح لدى الجمعيات اليهودية، سوى تسجيلات مغلوطة مع أهالي المنطقة اعتمدت على الخداع والنصب عام 1972.