أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مصلحة سجون الاحتلال تدرس إنشاء سجن أمني جديد محاط بالتماسيح، في خطوة مستوحاة من نموذج الاحتجاز المعروف باسم "ألكاتراز التماسيح" الذي أُقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة 13 العبرية، نقلًا عن مصدر أمني، أن المقترح طُرح خلال جلسة تقييم للوضع عقدتها مصلحة السجون، بمبادرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اعتبر أن إقامة سجن تحيط به التماسيح يُعد حلًا "رخيصًا وفعّالًا"، على غرار النموذج الأمريكي، قائلاً: "ما يصلح في الولايات المتحدة يصلح أيضًا لنا".

وأشارت إلى أن المكان المقترح يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي فلسطين المحتلة، بالقرب من مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وتحتوي على مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات.

وبحسب التقرير، فإن مصلحة السجون بدأت فعليًا بدراسة إمكانية تنفيذ المشروع، وكان من بين المواقع المقترحة محيط منطقة حامات غادر، حيث ستُجلب التماسيح خصيصًا، وتُقام أحواض مائية محاطة بسياج أمني لمنع هروب السجناء.

وأشارت القناة إلى، أن المقترح قوبل بسخرية من بعض ضباط الشرطة، إلا أن الجهات المختصة تواصل بحثه من الناحية العملية. ويأتي ذلك في سياق سياسات متشددة تنتهجها مصلحة السجون منذ تولي بن غفير منصبه عام 2022.

ويستند المقترح الإسرائيلي إلى تجربة أمريكية حديثة، تمثلت بإقامة مركز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم "أليغيتر ألكاتراز"، أُنشئ على أرض مطار مهجور وسط مستنقعات إيفرجليدز، على بعد نحو 60 كيلومترًا من مدينة ميامي.

ويُعد هذا المعتقل الأول من نوعه عالميًا الذي يعتمد على العزلة الطبيعية والخطر البيئي، حيث تحيط به التماسيح والثعابين، في نموذج روّج له البيت الأبيض بوصفه أداة ردع قاسية ضمن سياسات الهجرة، وهو النموذج الذي يسعى بن غفير إلى استنساخه في سياق تشديد غير مسبوق على الأسرى الفلسطينيين.

كما ويأتي ذلك، في وقت يعتزم فيه الكنيست الإسرائيلي التصويت خلال الأيام المقبلة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير لإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم "إسرائيل" بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضدها.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر 2022.

وتحتجز "إسرائيل" أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.