شرعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، صباح اليوم الأربعاء، بهدم أكثر من 16 محلاً تجارياً في حي رأس خميس، المتاخم لمخيم شعفاط، في شمالي شرق القدس لمحتلة.

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات تابعة للبلدية، وأغلقت الشوارع قبل أن تباشر عملية الهدم.

وقال خضر الدبس، عضو لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط (هيئة أهلية):" وصلت قوات كبيرة من الشرطة وشرطة حرس الحدود ترافقها جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، وأغلقت منطقة رأس خميس، قبل أن تباشر عملية الهدم".

وأضاف:" طبقاً لقرارات بلدية الاحتلال، فإن الهدم سيطال أكثر من 16 محلاً تجارياً، أقيمت قبل أكثر من 10 أعوام، بداعي البناء غير المرخص ونية البلدية توسيع الشارع".

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ترافقها طواقم من البلدية، قد داهمت المنطقة أمس، وألصقت على المحال التجارية أوامر بالهدم.

وقال الدبس:" قرارات الاحتلال نصت على هدم المحال التجارية خلال 12 ساعة وهو ما تسبب بحالة إرباك، فمن ناحية فإن أصحابها لم يتمكنوا من اللجوء إلى محاكم الاحتلال لوقف قرارات الهدم، ومن ناحية أخرى فإنهم سارعوا إلى إخلاء المحال من البضائع كي لا تهدمها سلطات الاحتلال على ما فيها من بضائع".

وكانت مواجهات قد اندلعت مساء أمس، بين الشبان الفلسطينيين و قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وأشار الدبس إلى أن الحديث يدور عن حي رأس خميس، المتاخم لحدود مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد داخل حدود "القدس الشرقية" وفق تعريف الاحتلال.

وقال:" رأس خميس متاخم للمخيم، ولكن لا يمكن فصل ما يجري الآن عما أعلنه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، بإبعاد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستبدال خدماتها بخدمات مزعومة من قبل البلدية".

واستناداً إلى الدبس، فإن عدد سكان رأس خميس يصل إلى نحو 15 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مخيم شعفاط نحو 23 ألف نسمة.

والسكان في المنطقتين هم في غالبيتهم من حملة الهويات التي تصدرها سلطاتالاحتلال للفلسطينيين في القدس، وبموجبها فهم مقيمون وليسوا مواطنين.

وقال الدبس:" الهدف من الهدم هو طرد السكان المقدسيين، من مدينتهم، وفي المقابل جلب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المدينة من خلال الاستيطان ومصادرة الأملاك الفلسطينية في المدينة لصالحهم ".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن بلدية الاحتلال في القدس، تُقيّد بشكل كبير رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في شرق القدس.

وبالمقابل، تنتقد المؤسسات الحقوقية منح البلدية، آلاف رخص البناء، للاسرائيليين في المستوطنات المقامة على أراض شرق القدس ومحيطه.