أكد مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان، سامي حمّود، أن ساكني مخيم "المية ومية" شرقي مدينة صيدا جنوب لبنان، تجاوزوا ما أسماها "محنة صادمة" كانت ستؤدي إلى تدمير كامل المخيم، على غرار ما انتهت إليه الأحداث الدامية في نهر البارد عام 2007.

وأوضح حمود في تصريح لموفد صحيفة فلسطين إلى إسطنبول، أن مخيم المية ومية كان سيدمر بأيادٍ فلسطينيةٍ، وذلك عقب جولتين من المعارك العنيفة بدأت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين عناصر من حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله"، وأسفرتا عن سقوط ضحايا بين اللاجئين وتهجير الآلاف منهم إضافة إلى خسائر مادية في المخيم.

وأبرمت تسوية بين "فتح" و"أنصار الله" أفضت إلى خروج زعيم الجماعة المقربة من حزب الله "جمال سليمان" من "المية ومية" إلى منطقة "المزة" قرب العاصمة السورية دمشق، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ولا تتعدى مساحة مخيم "المية والمية" كيلو متر مربع ويقطنه ما بين 4 إلى 5 آلاف لاجئ فلسطيني، ويقع على تلة مشرفة على مدينة صيدا.

وأفاد حمود أن حصيلة المعارك كانت إلى حد ما "غير سعيدة" لشعبنا الفلسطيني، حيث نجم عنها تدمير 15 منزلًا بالكامل و66 جزئيًا وتضرر وتصدع 53، بالإضافة إلى تضرر جزئي في بعض البنية التحتية للمناطق التي دارت فيها المعارك.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومؤسسات دولية أخرى ستعمل على إصلاح ما أصاب تلك البنى التحتية.

وبين أن الحياة في المخيم تعطلت خلال المعارك ونزح لاجئوه إلى مدينة صيدا، في حين أقفلت وكالة أونروا كامل مؤسساتها التعليمية بسبب المعارك.

لكنه ذكر أن الحياة بدأت تعود إلى المخيم عقب مغادرة زعيم "أنصار الله" فعاد قرابة 90 % من السكان إلى بيوتهم واستؤنفت العملية التعليمية بنسبة حضور 85% بين الطلبة.

أزمة أونروا

وإزاء انعكاس قرار الإدارة الأمريكية بداية العام تجميد جزء من مخصصاتها المالية التي تقدمها لـ"أونروا" قبل أن توقفها بالكامل نهاية آب/ أغسطس الماضي، ذكر حمود أن القرار تسبب بأزمة تمويل لـ"أونروا" جزء منها استطاعت أن تتجاوزه لاحقًا من خلال تواصلها مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية.

لكنه يرى أن الإشكالية التي تريد وكالة أونروا تثبيتها في سياستها مع كل أزمة مالية تمر بها، أن تلجأ إلى خطوات إجرائية تعدّها تقشفية "لكنها من وجهة نظرنا تقليص للخدمات وهروب من تحمل المسؤولية تجاه اللاجئين، وبالتالي أصبحت سياسة ممنهجة تريد أونروا تكريسها أمرا واقعا".

وتابع مدير منظمة ثابت لحق العودة: "صحيح أن العجز المالي تم تأمينه، لكنّ أونروا لم تتراجع عن إجراءاتها سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو التشغيل، حيث اتخذت فيها قرارات تضر بمصلحة اللاجئ الفلسطيني في لبنان".

وهذا الأمر كما قال حمود "يدعونا إلى الخوف والقلق، إذ إنه تم تأمين العجز المالي لهذا العام، بينما نحن أمام استحقاق جديد مع عام 2019"، متسائلًا عن الكيفية التي ستتعامل بها "أونروا" لتأمين الميزانية السنوية القادمة في ظل تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

غير أنه شدد على "أننا اللاجئين الفلسطينيين نريد أن يكون هناك مواجهة لسياسة أونروا والتراجع عن أي إجراءات تضر بمصالح شعبنا".

وفي مؤتمر صحفي قرب البحر الميت في الأردن أعلن مفوض عام أونروا "بيار كرانبول" الاثنين الماضي أن الوكالة تمكنت من خفض عجز موازنتها لـ 2018 من 446 مليون دولار أمريكي إلى 21 مليونًا فقط، رغم وقف مساعدات واشنطن.

هجرة فردية

وحول ما يسري من معلومات عن قيام "جهات ما" بالعمل على تسهيل هجرة كثير من اللاجئين الشباب من مخيمات اللجوء إلى خارج لبنان، قلل حمود من هول ذلك، وأشار إلى أن ما يحدث "مجرد هجرة فردية لا تندرج ضمن مشروع تهجير واضح المعالم".

وعدّ هذه الهجرة "غير مشرّعة ولا تدخل في إطار الشك والريبة أو الاعتقاد بأن هناك دولا تعمل على تسفير عائلات فلسطينية بأعداد واضحة في المخيمات إلى خارج لبنان، وإنما ما يحدث مجرد محاولات فردية لتحسين ظروف العيش خارج لبنان".

لكنه نوه إلى أن المسألة تنطلق من فرضية أن الواقع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان "أصبح وضعا طارئا لديهم"، خصوصا شريحة الشباب منهم والذين لا يستطيعون إكمال دراستهم أو تطوير حياتهم المستقبلية سواء بالحصول على فرص عمل أو الزواج والاستقرار وغير ذلك.

ولذلك فإن اللاجئ أمام هذا الواقع يلجأ إلى الهجرة خارج لبنان -كما يقول حمود- لعله يحظى بفرصة عيش أكبر. غير أنه نبه إلى ما وصفها بـ"إشكالية بعض التسهيلات لأشخاص يعملون في موضوع الهجرة تربطهم علاقات قوية مع الدولة اللبنانية وجهات أخرى في أوروبا لتسهيل عمليات الهجرة".