تعدّ سجون الاحتلال الصهيوني مقابر جماعية يحرق فيها أسرانا البواسل في كل ساعة، حيث يقبع أسرانا في سجون وأقبية وزنازين سيئة للغاية ويحيون ظروفًا اعتقالية صعبة، حيث يتم معاملة أسرانا بإذلال واحتقار وعدم احترام لحقوق الإنسان وكرامة العيش الآدمي؛ حتى القوانين والمعاهدات التي نصت عليها الشرائع والمنظمات الأممية يرفض الاحتلال التعامل بها أو الاعتراف بها في سجونه.

ويتعرض أسرى فلسطين البواسل لكافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم داخل أقبية السجون والزنازين الإسرائيلية.

قبل أيام كشفت الصحافة العبرية النقاب عن خطة جديدة لوزير الأمن الداخلي في الكيان (جلعاد أردان) تهدف إلىتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ وحسب صحيفة (هآرتس)، فقد عيّن وزير الأمن الصهيوني في شهر يونيو الماضي، لجنة تعمل علىفحص ظروف الأسرى الفلسطينيين وأوضاعهم وذلك لتطبيق خطة تشديد ظروف الاعتقال بحقهم، وأوصت اللجنة بضرورة تشديد ظروف الاعتقال اليومية، وتقليص الزيارات العائلية للأسرى الضفة ومنع زيارات أسرى غزة، ومنع شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى من الشراء من مقصف السجن.

إن هذه الخطة الإجرامية يدعمها رئيس وزراء الاحتلال، حيث عقد (نتنياهو) في الآونة الأخيرة اجتماعا بمشاركة مجلس الأمن القومي في الكيان وممثلين عن أجهزة المخابرات و(الشباك) وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأصدر الاجتماع توصية بضرورةتشديد ظروف الاعتقال بحق الأسرى الفلسطينيين ومنع الزيارات عنهموإنزال أقصى العقوبات اليومية بحقهم.

إن الخطط الإسرائيلية تعمل على التمهيد لتنفيذ مشروع قانون (إعدام الأسرى)، حيث أعطى (نتنياهو) حديثا الضوء الأخضر للجنة الأمنية المكلفة بدراسة أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية للعمل من جديد على سن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وحسب المصادر الإعلامية فقد قدم مشروع قانون (إعدام الأسرى) في يوليو/ تموز عام 2017م من قبل حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يترأسه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان حيث تم رفضه بأغلبية من قبل أعضاء الكنيست ثم أعيد تقديمالمشروع أمام الكنيست الصهيوني في شهركانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ليصادق عليه الكنيست في قراءة تمهيدية، وفي الثالث من يناير هذا العام تم التصويت على مشروع القانون بأكثرية ( 52 ) مقابل ( 49 ) عضواً من أصل ( 120 ) عضواً، و من المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير لمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

مشروع القانون - حسب المراكز الحقوقية الفلسطينية -يقضي بعدم وجود حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية الصهيونية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، أو اثنين من ثلاثة قضاة، و يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

وتفيد المراكز الفلسطينية الحقوقية أنه يقبع في سجون الاحتلال قرابة (6500) أسير فلسطيني بينهم (1800 ) مريض، موزعين على (22 ) سجنا ومركز تحقيق وتوقيف، يحتجزوا في ظروف صعبة للغاية، بينهم (62) أسيرة، منهن فتيات قصّر، و يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو(350) يقبعون في سجني (مجدو) و(عوفر)، و بلغ عدد الأسرى الإداريين (500 ) أسير، بالإضافة إلى ستة نواب بالمجلس التشريعي.

يكشف قانون إعدام الأسرى الإجرامي الخطير الوجه الحقيقي للكيان ويعبر عن هوية الكيان وعقيدة الإجرام والقتل، حيث يمارس جرائم القتل والتعذيب بحق آلاف الأسرى في سجونه وأقبيته دون حسيب أو رقيب، وإننا اليوم نقترب كثيرا من تشريع هذا القانون الإجرامي الخطير في سجون الاحتلال بهدف التخلص من أسرنا البواسل بالقتل البطيء.

يتوجب على الكل العربي والأممي فضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل وتكثيف المشاركة في فعاليات الأسرى والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقف جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل وإيصال صرخات وآهات الأسرى إلى العالم الحر.