استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سن "قانون" يتيح إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وعدّت الوزارة في بيان، أمس، أن هذا التشريع العنصري هو استكمال لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف النيل من صمود وثبات الأسرى، ويدخل في إطار المزايدات الحزبية في حكومة الاحتلال.
وقالت: إن تشريعات الاحتلال غير شرعية ومخالفة للقانون والشرائع الدولية والانسانية، وهي محاولة للالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني ونضاله المستمر عبر تشويه صورته النضالية أمام العالم على أنه ضحية إرهاب فلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الممارسات العنصرية والعمل على توفير الحماية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى مقدسة لا تخضع لأي ابتزاز.
ودعت وزارة الأسرى والمحررين، برلمانات العالم إلى مقاطعة "الكنيست" الإسرائيلي الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والتي توجت بقانون إعدام أسرى فلسطينيين، مؤكدة أن الأسرى لهم الحق المكفول في الدفاع عنهم، ومواصلة نضالهم المشروع.
من جانبه، حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من قرار نتنياهو، إعطاء الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام الأسرى، وعدّه قانونا عنصريا وإرهاب دولة منظما.
وقال المركز في بيان، أمس: "إن مشروع القانون يستهدف الوجود الفلسطيني، فهو يأتي في إطار السباق المحموم من قبل مكونات الحكومة الإسرائيلية لسن مزيد من التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين".
وأضاف: "كما أن مشروع القانون يأتي في إطار البحث عن حلول أمنية تحاول حكومة الاحتلال التغطية على فشلها في مواجهة الشعب الفلسطيني، ومن أجل القضاء على نضال الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".
وطالب مركز "شمس"، السلطة في رام الله، ووزاراتها المتخصصة وهيئاتها، لا سيما هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى ضرورة تشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف على كل المستويات، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، والعمل بشكل مستمر للتصدي للصلف الإسرائيلي.