عدّ النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جهاد طملية، دعوة المجلس الثوري لحركته لحل المجلس التشريعي "غير قانونية وخارجة عن مهامه وصلاحياته".

وقال طملية في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين": "هذه الدعوة غير موفقة، كان الأجدر بالثوري الدعوة لتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معا".

وكان ثوري فتح قد أوصى في بيانه الختامي مؤخراً، المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقد جلسته نهاية الشهر الجاري بحل المجلس التشريعي.

ورأى طملية أن هذه الدعوة "مثيرة للسخرية"، مشيراً إلى أن هيئة مثل الثوري لا يحق لها الدعوة لحل هيئة منتخبة رسمياً مثل التشريعي.

وأكد أن الجهة المخوّلة بإنهاء أعمال المجلس التشريعي هو الشعب، ففي الوقت الذي تخرج فيه الجماهير الفلسطينية وتطالب بالتوجه لصناديق الاقتراع لانتخابات جديدة يكون ذلك إسهاما في ترسيخ قيم العمل الجماعي الموحد، رافضا سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.

وشدد على أن أي هيئات تحل مكان المجلس التشريعي يعد تعديا على إرادة الشعب والإجماع الوطني، وهذا من يتطلب ردا فوريا من الشعب.

من جهته، أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. سالم سلامة، أن المجلس التشريعي سيّد نفسه، ولا يمتلك أحد صلاحية حله وفق القانون الأساسي الذي نص أن ولايته تمتد لحين تولي مجلس جديد، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي هو الملاذ الأخير للشرعية الفلسطينية بعد انتهاء ولاية محمود عباس الرئاسية.

وقال سلامة في تصريح صحفي أمس، إن المجلس التشريعي هو مجلس منتخب من الشعب الفلسطيني، وهو سيد نفسه حسب القانون الأساسي، مضيفاً "كما اغتصب الرئيس عباس سلطته والتي انتهت ولايته من عام 2009 تريد حركة فتح اغتصاب السلطة التشريعية والسيطرة عليهما بالكامل".

ودعا إلى الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، مردفاً "صلاحيات المجلس التشريعي لا تلغى إلا بأداء مجلس تشريعي جديد اليمين الدستوري".

وأكد أن الدعوة لحل المجلس التشريعي "لن يكتب لها النجاح لأنها غير قانونية"، مبيناً أنها استمرار لنهج الإقصاء والتهميش وقطع الرواتب والعقوبات التي يمارسها عباس بحق الشعب الفلسطيني.