أثار قرار وزارة العمل في حكومة الحمد الله بدء التطبيق الإلزامي لـ"قانون الضمان الاجتماعي"، ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، احتجاجًا واسعًا لدى اتحادات ونقابات عمالية ومؤسسات مشغلة، وطالبوا بإرجاء تطبيقه لحين تحقيق كل مطالبهم خاصة المتعلقة بإيجاد لوائح تفسيرية ومحاكم خاصة.

ويعد القائمون على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قرار الوزارة حماية لحقوق العمال بعد عامين من التطبيق الاختياري، وأنه يأتي بعد تعديل نحو 90% من البنود "محل الخلاف"، متهمة مؤسسات مشغلة كبرى افتعال أزمة للتهرب من واجباتها تجاه عامليها.

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أعلن عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعدما قال: "إنه تم استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفون والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين، وذلك ابتداء من رواتب شهر نوفمبر المقبل".

وأبدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مخاوفها من تطبيق القانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تمامًا من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات.

وقال حازم أبو هلال لصحيفة "فلسطين": على الرغم من انضمام ما يقارب من (15) ألف عامل للمؤسسة، فاللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم عدم حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، وعدم ثقة الناس والعمال بالحكومة.

وأكد أبو هلال ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة وفقًا لقرار وزير العمل الصادر بتاريخ 31/5/2018 بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان، مع مراعاة الأنظمة التي تعطي امتيازات أعلى لموظفيها.

وأشار إلى أن كبرى شركات القطاع الخاص تمارس ضغوطًا مكثفة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت حد التهديد بالانسحاب من مجلس إدارة الضمان على خلفية تسويات نهاية الخدمة.

ونبه على أن المعلومات المتوافرة بينت أن عددًا كبيرًا من الشركات والمصانع والمؤسسات قد تصرّف بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة بشكل أو بآخر، لذا تحاول عبر خلط الأوراق طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح لها التهرّب من تسديد مستحقات موظفيها وعمالها من ناحية، أو تسديد جزء يسير منها.

ودعا أبو هلال إلى بدء تطبيق القرار على أكبر الشركات والمؤسسات والمصانع وصولًا إلى صغرى الشركات والمؤسسات حين تستكمل المؤسسة كامل جهوزيتها.

كما دعا "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" الأطر العمالية؛ من نقابات وهيئات ومؤسسات مدنية، إلى المشاركة في تظاهرته الأولى التي ينوي عقدها غدًا الاثنين برام الله، لرفض أي تسويات تنتقص من حقوقهم العادلة.

وطالب في بيان بإيجاد كل متطلبات إنفاذ قانون الضمان (من لوائح تفسيرية ومحاكم خاصة وحمله جادة لتوعية المواطنين بأحكام القانون بكل تفاصيله بعد التعديل).

كما طالب بإلغاء صفة إلزاميّة الاشتراك في المرحلة الأولى من تطبيق القانون لإتاحة المجال لأي فئة من الموظفين والعمال للاعتراض أو الاستفهام وبعد تعديله وبما يتوافق مع مصلحة العامل.

وأشار إلى تغييب القانون بعض البنود لإنصاف للمرأة العاملة وتأمين البطالة عن العمل.

من جهته بين عضو مؤسسة الضمان الاجتماعي د. محمد أبو زعيتر، أن قانون الضمان ينص على إعطاء مهلة (24) شهرًا للمؤسسة المشغلة للانتساب الاختياري في مؤسسة الضمان، ثم بعد ذلك يبدأ الانتساب الاجباري.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن مطلع نوفمبر المقبل موعد انتهاء هذه المهلة، وعليه يحق للقائمين على المؤسسة فرض القانون على المؤسسات المشغلة للعمال حسب قانون العمل الفلسطيني، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ومع ذلك سيتم التعاطي تدريجيًا معهم بطريقة سليمة.

وبين أبو زعتير أن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.

وقال أبو زعيتر:" صدر في عام 2003 قانون التأمينات الاجتماعية لكنه ألغي بعد فترة وجيزة بعد التأكد من عدم استمراريته، وفي عام 2005 صدر قانون التقاعد العام الذي رفضناه لأنه يخضع للحكومة، حتى صدر قانون الضمان الاجتماعي قبل عامين، وقد أجرينا تعديلات 90% على بنوده، وفي إثر ذلك شُكل مجلس إدارة من أصحاب العمل، والمجتمع المدني، والنقابات المهنية، والحكومة" مشيرًا إلى أن مؤسسة الضمان مستقلة إداريًا وماليًا.

وحسب وزارة العمل فإن نسبة عالية من الموظفين والعمال لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور (1450 شيقلا) و70% لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة.