أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم السبت 21-1-2017، استعداد بلاده للمضي قدماً في تأسيس علاقات استثمارية مع فلسطين.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية السودانية الفلسطينية الأولى، في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال غندور إن "الاجتماعات بين البلدين تزامنت مع حدث مهم، وهو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، ما يعد فرصة سانحة للمستثمرين من فلسطين، من أجل الاستفادة من الأجواء الإيجابية للاستثمار في البلاد".

وأكد "استعداد السودان للمضي قدماً في العلاقات مع فلسطين، للوصول إلى أعلى مستويات يمكن تحقيقها".

ولفت غندور إلى أن "السودان ظل داعماً للقضية الفلسطينية، وأنه سيظل على العهد حتى تستكمل فلسطين أخذ حقوقها المسلوبة".

وعبر الوزير السوداني عن ارتياح بلاده لقرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية "آملين أن يشكل هذا القرار مسعى جاداً يمكن البناء عليه لتحقيق سلام عادل ودائم".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، نهاية العام الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن سعادته بـ"القرار الأمريكي الأخير برفع العقوبات الجائرة على السودان".

وأشار المالكي في كلمته إلى أن "مجرد صدور قرار رفع العقوبات، دليل على ظلم هذا القرار (فرض العقوبات)".

وأضاف أن "انعقاد اللجنة الوزرية بين البلدين، يدل على الأهمية التي يوليها السودان للعلاقات مع فلسطين، خاصة وأنه بإمكانياته الكبيرة يشكل لبنة تنموية مهمة للاستثمار".

والجمعة الماضية، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى.

من جانبه، تمنى وزير التعاون الدولي السوداني، عثمان أحمد فضل، أن تعقد الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة في فلسطين.

وأشار فضل إلى أنه "سيتم توقيع 18 اتفاقية، ومذكرة تفاهم بين البلدين في كافة المجالات".

ووصل المالكي إلى الخرطوم، في وقت سابق اليوم، يرافقه عدد من الوزراء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية الأولى بين البلدين.