لا تتوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في تعميق جراح الصحفيين الفلسطينيين، وارتكاب شتى الجرائم ضدهم، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حمايتهم.

ويواجه صحفيو الضفة الغربية المحتلة، انتهاكات يومية مشددة من قبل الاحتلال وأمن السلطة الذي يواصل حملات الملاحقة والاستدعاءات على خلفية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، فيما تضاعفت جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي.

ويصادف اليوم السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول، "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني".

ويقول المصور الصحفي في صحيفة "فلسطين" ياسر قديح: إن طبيعة مهام الصحفيين تستوجب عليهم تغطية ومواكبة كل الأحداث والمواجهات الدائرة في قطاع غزة والضفة المحتلة.

ويؤكد قديح لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية وخاصة فعاليات مسيرة العودة السلمية؛ بهدف منع إيصال جرائمه البشعة للعالم أجمع.

ويشير إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا الاستهداف؛ لإرهاب الصحفيين ودفعهم لعدم نقل الأحداث الجارية، سيّما بعد الزخم التي حظيت به مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948م.

والمصور قديح، أحد الصحفيين الذين أصيبوا عدة مرات أثناء تغطية فعاليات مسيرات العودة، فكانت إصابته الأولى بقنبلة غاز في قدمه، أما الثانية فهي الأخطر حينما أطلق عليه قناصة الاحتلال الرصاص بشكل مباشر في منطقة البطن، رغم ارتدائه السترة الخاصة بالصحفيين.

ويشدد المصور الصحفي على أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين في المناطق الحساسة في الجسم، عدا عن استهدافه لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا حضورهم القوي عبر تفاعلهم الدولي مع العالم أجمع.

ورغم الاستهداف المستمر من الاحتلال، إلا أن قديح يؤكد مواصلته تأدية واجبه الإعلامي في تغطية الأحداث الميدانية من أجل إظهار حقيقة الاحتلال المجرم للعالم.

ويدعو قديح صحفيي العالم والاتحاد العالمي للصحفيين، للوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين، في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.

أما الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى في الضفة الغربية، لم يكن أفضل حظًّا من سابقه، سيّما أنه يقع تحت سيفين، الأول جرائم الاحتلال والآخر من أمن السلطة.

ويؤكد أبو زيد لصحيفة "فلسطين" أن الصحفيين في الضفة يتعرضون لملاحقة من الطرفين باستمرار على خلفية عملهم الصحفي والنشر عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول: إنه لا يزال يتعرض لمحاكمات لدى السلطة على خلفية اعتقاله عامي 2015 و2017، بذريعة إثارة "النعرات الطائفية والنشر عبر مواقع التواصل".

ولم يُخفِ أبو زيد أن هذه الانتهاكات والملاحقات تلقي بظلالها السلبية على عملهم الصحفي، ويضع عليهم قيودا مشددة، مؤكدا أنهم يعملون وفق ما يمليه عليهم ضميرهم، رغم كثرة العوائق أمامهم.

وعن قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته السلطة، يوضح أبو زيد، أن هذا القانون أضّعف صوتهم في الدفاع عن أنفسهم لدى الاحتلال، حين اعتقالهم وملاحقتهم.

ويشدد أن الاحتلال يسعى لطمس الصورة والكلمة، بينما السلطة تمارس سياسة تكميم الأفواه، خاصة العاملين في مؤسسات تعارض نهجها السياسي.

ويطالب أبو زيد بدعم الصحفي الفلسطيني، كونه المدافع وحامل الرواية الحقيقية التي تكشف زيف رواية الاحتلال، داعيا السلطة لرفع عصاها الغليظة عن الصحفيين في الضفة.

كما دعا المؤسسات الحقوقية والقانونية، لضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي تسعى السلطة من خلاله لابتزاز المواطنين والصحفيين.

ويختم حديثه "مهما واجهنا من عقبات فإن ذلك لن يؤخرنا ولن يمنعنا من مواصلة عملنا في نقل صورة الشعب الفلسطيني المظلوم، وزيف الرواية الاسرائيلية".