أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن زيادة كمية الطاقة المشتراة من جانب الاحتلال الإسرائيلي عبر خط (161)، ورفع كامل الضرائب عن وقود محطة التوليد بغزة، وتحسين الجباية، ومعالجة الفاقد في شبكة التوزيع، أقرب الحلول لمشكلة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، على أن يُطلب من مالكي المحطة فيما بعد تطويرها لتتواءم مع حجم الاستهلاك وتشغيلها على الغاز الأقل تكلفة، وفي الوقت ذاته التوجه نحو تنفيذ مشاريع متعددة للطاقة الشمسية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واشتدت أزمة الكهرباء في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، قبل أن تقدّم دولة قطر منحة مالية قدرها 12 مليون دولار لشراء الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وتركيا التي قامت بإرسال 15 ألف طنّ وقود للمحطة.

حلول سياسية ومالية

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان يؤكد أن حل مشكلة الكهرباء في القطاع مرتبط بشقين سياسي ومالي.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن رفع كامل الضرائب التي تفرضها حكومة رام الله على الوقود المورد إلى محطة التوليد كفيل بتشغيل المحطة بكامل طاقتها، حيث إن الأرقام الصادرة عن سلطة الطاقة بغزة تبين أن القطاع دفع خلال العام المنصرم 108% زيادة على ثمن الوقود بسبب الضرائب.

وقال إن قطاع غزة دفع 259 مليون شيكل ثمن استهلاكه الكهرباء إلى خزينة رام الله العام المنصرم بخلاف استقطاعات من رواتب الموظفين، وبلغت قيمة الضرائب 135 مليون شيكل أي زيادة بــ 108% على ثمن الوقود، ويفهم من ذلك أن أزمة الكهرباء تعد مكسبا لخزينة السلطة.

ونبه نشوان إلى أن تأسيس محطة التوليد كان خطأأ منذ البداية، حيث اقيمت دون وجود خطة تراعي المتغيرات المستقبلية وقيدت السلطة بعقد احتكاري.

وأكد أن انشاء أي محطة طاقة يتطلب مراعاة ارتفاع معدلات الاستهلاك على المدى البعيد ، على سبيل المثال اذا كنا بحاجة لــ 500 ميجاواط من الطاقة فالأجدر انشاء محطة تنتج 1000 ميجاواط مراعاة للمتغيرات المستقبلية في نسب الاستهلاك وارتفاع اعداد المنتفعين والمتغيرات الاسكانية.

وحث نشوان المجلس التشريعي على استجواب مالكي محطة التوليد والطلب منهم تحسين المحطة لأن عملها بالشكل الحالي يشكل أزمة قومية للمواطنين.

وشدد على أهمية ايجاد حلول للكهرباء المفقودة بسبب الوصلات غير الشرعية، وتهالك شبكة التوزيع، وتحسين الجباية بإلزام المقتدرين على الدفع، وتركيب عدادات الدفع المسبق.

وأشار إلى أسباب سياسية عطلت مشاريع خارجية مساهمة في حل أزمة الكهرباء، منها مشروع تركي لإقامة محطة طاقة شمسية على أراضي المحررات ينتج 40 ميجاواط، ومشروع الخط الإسرائيلي الذي يوفر 100 ميجاواط رغم تكفل سلطة الطاقة بغزة بدفع أثمانه، حيث طالب الاحتلال بتعهد رئاسة السلطة برام الله بدفع المستحقات المترتبة من وراء ذلك المشروع.

طاقة شمسية

من جانبه أكد المختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع أن الحلول السريعة لأزمة الكهرباء تتمحور في زيادة الكمية المشتراة من الجانب الاسرائيلي والطلب من مصر زيادة الكمية، على أن تحسن شركة التوزيع من الجباية من خلال الزام المنتفعين المقتدرين بدفع ما عليهم من التزامات تجاه الشركة، ومعالجة الفاقد عبر الشبكة.

وشدد تأكيده على ضرورة تشجيع مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع غزة، على أن تتم اقامتها في عدة محافظات.

من جانبها جددت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة تأكيدها أن التحصيلات المالية التي تجبيها من المنتفعين قادرة على تشغيل كامل المحطة إذا تم إلغاء جميع الضرائب عن الوقود.

وأوضحت أن أكثر من نصف أموال الجباية التي يتم توجيهها لشراء الوقود تذهب إلى حكومة رام الله كضرائب، فلا تتمكن سلطة الطاقة من تشغيل 4 مولدات.

وذكرت سلطة الطاقة أن الضرائب التي تتحصل عليها حكومة رام الله من الوقود المورد للقطاع وهي ضريبة البلو، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة دخل، أمن جمركي أو ضريبة استيراد، مشيرةً في الوقت نفسه إلى ضريبة إسرائيلية واحدة بقيمة 3% تعتبرها الطاقة جزءا من تكلفة الوقود باعتبار عدم إمكانية إلغائها.

ورداً على تصريحات رئيس حكومة رامي الله الحمد الله بدفعهم أثمان الكهرباء عن الخطوط الإسرائيلية والمصرية أوضحت سلطة الطاقة أن سلطات الاحتلال تخصم أثمان الخطوط الإسرائيلية من ضرائب معابر غزة قبل تحويل المتبقي إلى رام الله، وليس دفعاً نقديا من جيب السلطة فهي من معابر غزة وليست من خزينة السلطة.

وأضافت "أن أثمان الخطوط المصرية تخصم تلقائياً من حصة مصر في دفع ميزانية فلسطين بالجامعة العربية وليست دفعا نقديا مباشرا من قبل السلطة أيضاً ".

ورداً على اتهامات بشأن عدم دفع المؤسسات الحكومية والمساجد ثمن ما تستهلكه من كهرباء أجابت سلطة الطاقة بأن الوزارات والمساجد تدفع بالمقاصة المالية مع الشركة، وهذا هو المتبع في الضفة المحتلة وفي الدول المجاورة، "مثلا شركة الكهرباء تستأجر أراضي للمخازن من الأوقاف ، هذا يتم اقتطاعه بدل فواتير المساجد ، وكذلك مباني الحكومة وهكذا".

وأشارت سلطة الطاقة إلى أنه في 2014 تم التعاقد مع شركة أمريكية لإنشاء محطة طاقة شمسية في محررات قطاع غزة خلال 6 أشهر فقط وهي الأكبر في فلسطين بقدرة 40 ميجاواط وأنها حتى الآن غير قادرة على تحويل الأموال ولا إدخال المعدات بسبب الاحتلال ورام الله .

وبينت سلطة الطاقة أن سبب تدهور البرنامج عن الاعوام الماضية يتعلق بإضافة أحمال كبيرة على الشبكة تتضمن مشاريع اسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات ومدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين، مشيرة إلى أن هذه الاحمال تقدر بـ20 – 30 ميغاواط مع بقاء المصادر كما هي، بل وتتناقص مع تعطل الخطوط المصرية.