تتعرض المرأة الفلسطينية لشتى أنواع الإهانة والإذلال من جنود الاحتلال أثناء عبورها الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، أبرزها: التفتيش الدقيق، والإهانات اللفظية، والسرقات، والتحرشات الجنسية، إلا أنها لا تستطيع البوح بهذه القضايا نظرًا لخصوصيتها.
وأكد مختصون أن خصوصية المرأة الفلسطينية تمنعها الحديثَ عن هكذا قضايا، إضافة إلى حشمتها وعدم امتلاكها الانفتاح على البوح بما تتعرض له من انتهاكات على الحواجز الإسرائيلية.
وحسب ما نشرت القناة العاشرة العبرية أول من أمس، فإن شرطة الاحتلال العسكرية "أوقفت" جنديَّيْن يشتبه في سرقتهما أموالًا من فلسطينيين خلال تفتيشهم على حاجز قلنديا العسكري، شمالي القدس المحتلة، فيما يشتبه في أحدهما بالتحرش بنساء فلسطينيات أثناء مرورهن على الحاجز ذاته.
وفي السياق، قالت منسقة العمل الميداني لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ريم النتشة لصحيفة "فلسطين": "نحن في المركز لم يسبق أن وثقنا وقائع تحرش أو سرقة ضد الفلسطينيات على الحواجز الإسرائيلية، حيث لم يردنا من النساء تسجيل إفادة تؤكد تعرضهن لتحرش أو سرقة، لكن هذا لا ينفي عدم تعرضهن لتلك الانتهاكات".
وترى النتشة أن أبرز أسباب عدم وصول شهادات للمركز تفيد بتعرض الفلسطينيات لمثل هذه الانتهاكات أن طبيعة المرأة الفلسطينية لا تتحدث في هكذا قضايا.
وحول الإفادات التي وصلت المركز حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيات على الحواجز قالت النتشة: "تواجه النساء الإهانة والذل خلال عبورهن الحواجز، كما يتعرضن إلى تفتيشات دقيقة جدًّا".
وأضافت: "رغم وجود مجندات على تلك الحواجز فإن النساء عبّرن عن انزعاجهن من تلك السلوكيات، خصوصًا التفتيشات التي ترتقي لتحرشات جنسية".
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي في مؤسسة الحق برام الله هشام الشرباصي، أن الاحتلال يمارس عمليات الإذلال ضد فئات الشعب الفلسطيني كافة، مستدركاً أن الفلسطينيات لهن وقع خاص بسبب السياق الاجتماعي والعادات والتقاليد الفلسطينية.
ويرى الشرباصي خلال حديثه لـ"فلسطين" أن قضية التحرش بالفلسطينيات متفاوتة من حاجز لآخر، ويضرب مثلًا بالقول: "الحواجز الإسرائيلية التي تكون قريبة من البيوت السكنية للفلسطينيين تمنح الجنود فرص احتكاك أكبر من الحواجز التي تفصل بين المدن، وبالتالي فإن إمكانية تعرض النساء للتحرش أكبر على هذه الحواجز".
وأكد الشرباصي انتهاك جنود الاحتلال خصوصيةَ المرأة الفلسطينية بقوله: "أحيانًا يطلب الجنود من النساء إخراج كل ما في حقائبهن الخاصة، الأمر الذي يشكّل إحراجًا شديدًا لهنّ، نظرًا لوجود بعض المتعلقات الخاصة، وبالتالي، تكون مضطرة لإخراج أغراضها أمام الناس على طاولة الحاجز في وسط الشارع، وهذا بحد ذاته انتهاك لخصوصياتهن".
وتابع: "من النساء من تحاول أداء دورها في توثيق جرائم الاحتلال على الحواجز، فتصور بهاتفها المحمول تلك الجرائم، وحينها يطلب الجنود تفتيش هذا الهاتف ليس لدواعٍ أمنية، بل لتفتيش الصور الخاصة، أو غير ذلك"، وفق قوله.
وأكد الشرباصي عدم وجود إحصائيات توثّق انتهاكات الاحتلال في هذه الجوانب، نظرًا لأنها قضايا حساسة تتحرج النساء من الحديث عنها، خشية منع الأهالي لها من الذهاب إلى الجامعة أو المدرسة.
من جانبه، يرى الناشط الاجتماعي أحمد جرادات من الخليل -خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"- أن ممارسات جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية المنتشرة بالمئات بين مدن الضفة الغربية هدفها الضغط النفسي على المواطنين، إضافة إلى ممارسة السلوك الاحتلالي ضد أبناء شعبنا، عدا عن تقطيع أوصال القرى والمدن الفلسطينية، وليس لدواعٍ أمنية كما يدّعي الاحتلال.

