يواصل ستة محتجزين بريطانيين من مجموعة "فلسطين أكشن" إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 51 على التوالي، في ظل تحذيرات طبية متصاعدة من تدهور سريع في أوضاعهم الصحية قد يفضي إلى الوفاة في أي لحظة، بحسب عائلاتهم وجهات حقوقية.
وتصنّف السلطات البريطانية المجموعة كـ"منظمة إرهابية" منذ يوليو/تموز 2024، بينما ترفض الحكومة حتى الآن عقد لقاءات مع محامي المحتجزين أو أفراد عائلاتهم.
ووفق مصادر رسمية بريطانية وشهادات عائلية، نُقل سبعة محتجزين إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، من بينهم أمو جيب (30 عامًا) وقيصر زهرة (20 عامًا) وكمرون أحمد (28 عامًا)، الذين تواجدوا جميعًا في المستشفى في وقت واحد، وفق ما أفادت به The Guardian وPA Media.
وقالت عائلة كمرون أحمد إن حالته الصحية "تجاوزت نقطة الطوارئ"، بعد نقله للمستشفى للمرة الثالثة دون تلقي أي تحديثات رسمية لاحقًا.
وذكرت شقيقته، الصيدلانية شهنا عالم، أن شقيقها "يخاطر بحياته من أجل الشفافية"، داعية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى إبداء "قدر من الإنسانية".
ويقبع المضربون في سجون متفرقة داخل إنجلترا، مطالبين بإطلاق سراحهم بكفالة فورية، وإلغاء تصنيف "فلسطين أكشن" كجماعة إرهابية، ورفع القيود عن مراسلاتهم، وضمان محاكمة عادلة تتضمن الإفصاح عن وثائق تتعلق بما يصفونه بـ"الحملة الأمنية على النشطاء".
كما يطالبون بإغلاق مصانع شركة إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، احتجاجًا على دورها في تسليح الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
وتواجه المجموعة اتهامات بتنفيذ اقتحامات لمنشآت عسكرية مرتبطة بـ "إسرائيل" احتجاجًا على ارتكابها جرائم حرب خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، بينها مصنع لإلبيت قرب بريستول، وقاعدة RAF Brize Norton في أوكسفوردشير، حيث جرى رش طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر.
ورغم أن القانون البريطاني يحدد سقف الحبس الاحتياطي بستة أشهر، ينتظر المحتجزون محاكماتهم بين عامي 2026 و2027.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، حذّر طبيب الطوارئ والمحاضر في جامعة لندن، الدكتور جيمس سميث، من دخول المضربين "مرحلة تحلل الأعضاء"، موضحًا أن الجسم يبدأ بعد أسابيع من الحرمان الغذائي باستهلاك العضلات والأعضاء الداخلية، وأن الخطر بعد أكثر من خمسين يومًا "مفاجئ وقد يتوقف القلب في أي لحظة".
كما أفادت العائلات بوجود تقصير طبي داخل السجون، شمل تأخر استدعاء الإسعاف لإحدى المضربات ونقص المحاليل الكهارلية في بعض مرافق الاحتجاز.
وفي تطور لاحق، قدّم مكتب المحاماة Imran Khan & Partners رسالة "ما قبل الدعوى" إلى وزارة العدل ونائب رئيس الوزراء، متهمًا الحكومة بخرق سياساتها الخاصة بإدارة إضرابات الجوع، ومطالبًا برد عاجل خلال 24 ساعة.
ويحظى المضربون بدعم رمزي من شخصيات شاركت في إضرابات الجوع الإيرلندية عام 1981، التي انتهت بوفاة بوبي ساندز وعشرة آخرين، وسط تحذيرات من تكرار "مأساة تاريخية".
وتُعد القضية اختبارًا حساسًا لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، التي تعهدت باحترام سيادة القانون والحقوق المدنية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من قبل منظمات حقوقية تتهمها بـ"القمع السياسي" و"التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في غزة".
وحتى الآن، وقّع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة تطالب بتدخل حكومي عاجل، بينما دعا أكثر من 50 نائبًا إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان.