أكد مراقبون اقتصاديون، أن تحذير البنك الدولي من انهيار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية نتيجة التشريعات الاسرائيلية الجديدة، يتطلب من السلطة اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد للفساد المالي في مؤسساتها وخفض سلم الرواتب العليا ووقف النثريات والتنقلات المكلفة.

وطالبوا بضرورة "اتخاذ اجراءات مالية عاجلة على المستويين المحلي والدولي، تتمثل الأولى في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، والأخرى تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن بقاء الاحتلال وإلزامه بتقديم المساعدة المالية للفلسطينيين.

وكان تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، أمس، ذكر أن حجب عائدات الضرائب "المقاصة" بموجب التشريع الإسرائيلي الجديد سيقوّض بشكل خطير الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية في إشارة لقانون أقرته الكنيست الإسرائيلية قبل أشهر باقتطاع مبلغ موازٍ للرواتب التي تدفعها حكومة الحمد الله للأسرى وذوي الشهداء والجرحى، ويضاف إلى جملة من الإجراءات والتشريعات المماثلة أقرت في وقت سابق، ليرتفع إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة الفلسطينية إلى أكثر من( 300 مليون) شيقل شهريا.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة: إن أموال المقاصة ورقة ضغط تتحكم بها سلطات الاحتلال بقرارات السلطة الفلسطينية وقتما تشاء، لذا على السلطة الانعتاق من هذا الابتزاز بالتوجه نحو المجتمع الدولي وتحميله مسؤوليه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإلزامه بدفع التعويض واستمرار تقديم المساعدات دون أي شرط أو قيد.

و أكد دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة ملاحقة التهرب والتسرب الضريبي وإلزام الشركات المقتدرة على دفع ضرائبها للحكومة، أيضاً خفض النفقات التشغيلية، واعادة هيكلة الرواتب العليا، لزيادة الإيراد المحلي، مشدداً على الضرب بيد من حديد لكل الفاسدين المتقلدين مناصب في المؤسسات الحكومية.

وأشار الاقتصادي إلى أن حجم الدين العام للسلطة وصل إلى نحو 2مليار دولار مما يدلل على أن أصحاب القرار الاقتصادي، وصانعي السياسات، ما زالوا يسيرون في دائرة مفرغة، لأنهم غير قادرين على ايجاد حلول لهذه المديونيات.

بدوره قال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: إنه يجب على السلطة أن تعتق رقبتها من هيمنة الاقتصاد الاسرائيلي ولو نسبياً.

وبيّن عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن الانفكاك النسبي يقصد به إعادة تصويب بعض أوجه العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال وفق استراتيجية متدرجة تحقق ثمارها لاحقاً دون إلحاق ضرر بفئات واسعة من الفلسطينيين لهم مصالح واسعة مع الاحتلال.

وأضاف أن الانعتاق النسبي لا بد أن يقابله الاعتماد على الذات بإنعاش القطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص موازنات كبيرة لها، ودعمها في السوق المحلي.

وأشار عبد الكريم إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي لم ينجح في إعادة صياغة العلاقة باتجاه التحلل من التبعية، فقد زادت السلطة في السنوات العشرة الأخيرة التبعية الاقتصادية للاحتلال بسبب سياسة الأمر الواقع المدعومة بقوة العسكر، وغياب الظروف الموضوعية.

ولفت إلى عدم امتلاك الفلسطينيين الخيارات السيادية إن رغبوا في الانفكاك الاقتصادي، حيث لا سيطرة لهم على المعابر، والموارد الطبيعية والفصل بين غزة والضفة جغرافيا.

وحسب بيانات وزارة المالية برام الله، يبلغ حجم إجمالي صافي الإيرادات العامة ضمن موازنة عام 2018 حوالي (3.8 مليارات) دولار، أما المصروفات فتصل إلى ( 4.5 مليارات) دولار، بعجز قدره ( 498 مليون) دولار سنويا.

وتعتمد الإيرادات في موازنة السلطة على الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة غير المباشرة، وهي "الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية برام الله، شهريا، عن السلع الواردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ترتيبات بروتوكول باريس الاقتصادي".

وتموّل السلطة العجز الإجمالي للموازنة من خلال الدعم الخارجي وهو عبارة عن مساعدات لدعم الموازنة من الدول العربية والأجنبية ويبلغ حوالي 775 مليون دولار، وكذلك من خلال التمويل المحلي، حيث تقترض السلطة من البنك المحلي وتصدر سندات دين تقدر بـ(1.7 مليون شيكل).

وتعدّ البنوك العاملة في فلسطين ممولًا للسلطة، وتبلغ قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة منها حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (75 مليون) دولار.