قال مراقبون اقتصاديون، إن المنظومة الاقتصادية في الضّفة الغربية المحتلة على صفيح ساخن في ظل تواتر المؤشرات المدللة على تراجع الناتج الإجمالي، واستمرار حجز أموال المقاصة، وتراجع الدعم الدولي لخزينة السلطة إلى جانب منع العمال من الوصول الى أماكن عملهم في الداخل المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي، محذرين في الوقت عينه من انهيار السلطة الفلسطينية.

وبيّن الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن الضفة الغربية تشهد تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية بفعل الخناق "الإسرائيلي" المتزايد على محافظاتها حيث أن فرض العراقيل وتقطيع المدن والقرى بجدار الفصل العنصري أعاق التجارة البنية.

وأضاف دراغمة لـ"فلسطين أون لاين"، أن استمرار سلطات الاحتلال حجز أموال المقاصة زاد من العبء المالي للسلطة الفلسطينية حيث أنها لم تتمكن منذ فترة إعطاء موظفيها رواتب كاملة، كما تراكمت عليها الديون لصالح مقدمي الخدمات.

وكان وزير المالية في دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريش قرر استقطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة وتحويلها إلى عائدات مايسمى بـ "ضحايا الإرهاب".

وبموجب اتفاق أوسلوا تجمع دولة الاحتلال الأموال للسلطة، لكن بعد شن الاحتلال حربه المدمرة في غزة أوقفت تسليم السلطة كامل المبلغ العائد لها.

وأشار دراغمة إلى ان استمرار السلطة الفلسطينية الاستدانة من المصارف المحلية وصلت إلى حد الاكتفاء، كما أن الاطالة في التسديد لتلك البنوك يرفع من قيم الفوائد البنكية.

وسبق أن حذر البنك الدولي آخر مايو المنصرم من أن السلطة تواجه مخاطر انهيار في المالية العامة مع نضوب الإيرادات والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المتواصلة.

ومن جانبه، بيّن الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن استمرار سلطات الاحتلال منع عمال الضفة الغربية من الوصول الى أماكن عملهم في الداخل المحتل أكثر من تسعة أشهر زاد من تردي الوضع المعيشي لتلك الاسر، فقد ظهر جلياً أُسر عاجزة عن تأمين أدنى متطلباتها الأساسية.

وحسب بيانات الاتحاد العام لعمال فلسطين، فإن 225 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل المحتل حتى السابع من أكتوبر برواتب تقدر بنحو 362 مليون دولار لكن معظمهم عاطلون عن العمل اليوم.

وشدد موسى على ضرورة أن يتقين المجتمع الدولي أن للأوضاع الاقتصادية السلبية تداعيات خطيرة على النواحي السياسية والاجتماعية وأنه لابد من تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرت قبل سنوات .

وعرج موسى في حديثه لـ"فلسطين أون لاين" إلى تداعيات الحرب على قطاع غزة على أحداث انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي مستنداً في حديثه إلى بيانات الإحصاء المركزي بأن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في الربع الأول بنسبة 35% على أساس سنوي.

وأوضح موسى أن الانكماش في قطاع غزة بلغ في الربع الأول الماضي 86% مقارنة بالربع المناظر 2023، ورافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% من الناتج الوحلي الإجمالي.

وتشير تقديرات وزارة المالية برام الله إلى أن متأخرات رواتب الموظفين تقدر بنحو 6 مليارات شيكل، وأكثر منها مستحقات للقطاع الخاص، منوهةً إلى أن الدين العام للسلطة يقدر بنحو40 مليار شيكل بما فيها القروض المصرفية.