قال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن اتفاق التهدئة بين المقاومة و(إسرائيل) لا يدور خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح حواتمة خلال حديث مع قناة "الكوفية"، أن اتفاق التهدئة "يدور على قاعدة اتفاق التهدئة عام 2014 الذي تم في إطار خمسة وفود فلسطينية وبالرعاية المصرية، وكانت المفاوضات تجري بطريقة غير مباشرة، من خلال غرفتين، غرفة فلسطينية تضم القوى الفلسطينية: الجبهة الديمقراطية وفتح، وحماس والجهاد والجبهة الشعبية، ويقابله وفد إسرائيلي في غرفة أخرى".

وأضاف: "إن تضحيات مسيرات العودة وكسر الحصار تستدعي إنهاء الحصار البري والبحري والجوي. ويترتب على ذلك حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بغزة".

ولفت حواتمة النظر إلى أن ما يدور بحثه بين الفصائل الفلسطينية والمخابرات المصرية في القاهرة، يقع في ثلاث قضايا بالتوازي، هي التهدئة، وبالتوازي معها قضية كسر الحصار على قطاع غزة، وإنهاء الانقسام والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية، بعقد انتخابات شاملة لمجلس وطني جديد توحيدي بالتمثيل النسبي الكامل وانتخابات رئاسية.

وتابع: "التهدئة يمكن أن تأخذ مجراها الفعلي وفقًا لاتفاق 2014 الذي وقع بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وشرط هذا ليس فقط التهدئة مقابل التهدئة، ولا القصف مقابل القصف، بل إن التهدئة تستدعي بالضرورة فك الحصار عن قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا وفق اتفاق 2014. أي فتح المعابر وأن يفتح أيضًا معبر رفح بشكل دائم، وإيجاد الحلول للقضايا الكبرى: الكهرباء، الماء، الصرف الصحي وقضايا الغذاء والدواء".

وأما القضية الثانية التي تبحث بالضرورة، فهي إنهاء الانقسام الفلسطيني والعودة إلى تطبيق الاتفاقات التي وقعت في القاهرة، وآخرها اتفاق 4 أيار 2011، واتفاق شباط 2013، واتفاق 12/10/2017، بين فتح وحماس، واتفاق الحوار الوطني الشامل في القاهرة (22/11/2017) وفق حواتمة.

وأشار إلى أن القضية الكبرى وهي قضية الأسرى قائمة بذاتها، ليست مرتبطة بالقضايا الثلاث: التهدئة، كسر الحصار، إنهاء الانقسام المدمر.

وتابع حواتمة: "الآن المباحثات تجري ثنائيًا في القاهرة، بين كل وفد فلسطيني وبين القيادة المصرية على حدة. أما اللقاء المشترك الجماعي، أي الوطني العام للتوقيع على اتفاق قد يتم التوصل إليه أو لا يتم بين هذه القوى الخمس بالرعاية والضمانة المصرية، عندئذ يتم لقاء جماعي لكل الفصائل الفلسطينية مع القيادة المصرية للبت والتوقيع على ما يمكن التوصل إليه بالضمانة المصرية والرعاية الدولية حتى لا يتكرر عدم التزام الاحتلال كما حصل مع اتفاق 2014".