شدد رئيس الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية "توثيق" عماد الباز، على أن امتناع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية عن فتح تحقيقات بانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه متظاهري مسيرة العودة في قطاع غزة "يُثبت تسييسها".

وقال الباز لصحيفة "فلسطين"، أمس: إنه جرى تزويد المحكمة بأكثر من 700 ملف تؤكد انتهاكات الاحتلال وجرائمه تجاه متظاهري مسيرة العودة، فيما سيتم الانتهاء من إعداد نحو 500 ملف أخرى قريبًا، لكن دون أن تنظر المحكمة لهذه الملفات حتى اللحظة.

وأبدى استغرابه من عدم فتح محكمة الجنايات الدولية أي تحقيقات، رغم قيامها بذلك في دول أخرى لجأت إليها بطلب من بعض المؤسسات بداخلها، متسائلًا: "سلمنا المحكمة ملفات واضحة لا لبس فيها بارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد المتظاهرين، وهي مخالفة لكافة الاتفاقيات خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لكن المحكمة حتى اللحظة لم تفعل شيئا".

ونبه الباز إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الآخر كان قد أعلن سابقا عن تشكيل لجنة للبتّ في جرائم الاحتلال، غير أن هذه اللجنة لم تأتِ لقطاع غزة، منبها إلى أن عدم فتح تحقيقات يضع نزاهة المحكمة محل شك كبير.

وأكد أن كافة الدلائل أثبتت قيام الاحتلال طيلة أيام مسيرات العودة منذ انطلاقها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باستخدامه القوة المفرطة ضد مواطنين مدنيين عزل يمارسون نشاطا سلميا قرب الحدود.

ونبه إلى أن جيش الاحتلال وخلال الأيام الأخيرة للمسيرة استخدم ضد المشاركين فيها القذائف والرصاص الحي المتفجر المطلق عبر الدبابات، فيما لم يتورع عن استهداف المسعفين والصحفيين.

وذكر الباز أن الرصاص المتفجر المستخدم من قبل جيش الاحتلال أحد الأدلة الدامغة على التعمد في قتل وإيذاء المواطنين وايقاع أكبر عدد منهم ضحايا، بما يحدثه هذا الرصاص من تهتك في أجسام المصابين، وقلة من ينجون منهم.

ولفت إلى أن المتظاهرين في مسيرة العودة يمارسون حقا سلميا، وأكثر ما لديهم من أدوات إشعال الإطارات، أو إلقاء بعض الحجارة، بينما يقترب بعض الشبان من السلك الحدودي ودون أن يكون لهم أي أخطار على جنود الاحتلال ليستهدَفوا بصورة وحشية.

وناشد الباز المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط باتجاه وقف جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق مواطني قطاع غزة، مؤكدًا أن عدم القيام بذلك واستمرار صمتهم يحملهم جزءا كبيرا من المسؤولية الواقعة.

وأكد أن عدم الضغط على دولة الاحتلال واتخاذ خطوات قوية لمحاسبتها، يُعطيها ضوءًا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها واستخدامها للأدوات المسلحة المحرمة دوليا تجاه المواطنين في قطاع غزة سواء كانوا المشاركين في مسيرة العودة أو في منازلهم ومصالحهم، كما جرى مع عائلة أبو خماش الأسبوع الماضي والتي أطلقت قوات الاحتلال على منزل لها قذيفة أدت لاستشهاد أم حامل وطفلتها وهما نائمتان.

وبحسب مصادر طبية، فإن 167 شهيدا من بينهم 3 مسعفين ونحو 18 ألف إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 370 مسعفا وتضرر 70 سيارة إسعاف، سجلت جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

كما تنوعت وبحسب المصادر نفسها طبيعة ونوعية الإصابات التي وصلت للمستشفيات والمراكز الصحية، والتي أشارت إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي القنص المباشر للمواطنين في الأماكن القاتلة والحساسة من الجسم باستخدام متنوعٍ للأعيرة النارية.