فلسطين أون لاين

​حصار القرى.. سلاح الاحتلال الأبرز في الانتقام الجماعيّ

...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ عبد الرحمن الطهراوي:

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي فرض حصاره على قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عقب عملية الطعن التي نفذها الفتى الشهيد محمد دار يوسف في السادس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، ليضاف حصار كوبر إلى مجموعة قرى تخضع لقيود إسرائيلية.

وإلى جانب مواصلة حصار تجمع الخان الأحمر البدوي، شرق مدينة القدس المحتلة للشهر الثاني على التوالي تمهيداً لهدمه وتشريد سكانه، أغلق الاحتلال نهاية الشهر الماضي كل المداخل المؤدية إلى قرية حرملة، شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وكذلك أغلق المدخل الرئيس لقرية النبي صالح شمال رام الله ومنع خروج ودخول المواطنين إليها.

وفي وقت سابق أقدم الاحتلال على إغلاق جميع مداخل قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة ونصب بوابة حديدية ضخمة عند المدخل الشمالي، وذلك بغية عزل القرية، عن محيطها العام ومعاقبة السكان بشكل جماعي، قبل أن يرفع الحصار عنها بعد شهرين من الحصار.

وطبق الاحتلال خلال الأشهر القليلة الماضية سياسة "العقاب الجماعي" على عدة قرى فلسطينية، فأغلق في العشرين من فبراير/شباط المنصرم مخيم الفوار بمدينة الخليل، جنوب الضفة، بحجة البحث عن سلاح، حيث يقبع المخيم وسط منطقة جغرافية محاطة بمعسكر "ادوريم" ومستوطنة "هداي".

رئيس بلدية كوبر عزت بدوان ذكر أن الاحتلال يهدف من وراء ممارسة سياسة الحصار والإغلاق إلى معاقبة سكان القرية بشكل جماعي إثر عملية الشهيد دار يوسف التي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين، مؤكدًا أن سياسة العقاب الجماعي تستدعي حراكًا قانونيًا يمنع الاحتلال من فرضها وتحاسبه على تداعياتها.

وأضاف بدوان لصحيفة "فلسطين": "تتسبب سياسة العقاب الجماعي بتداعيات قاسية على السكان، الذين يتعرضون لعمليات اعتقال وتفتيش لمنازلهم وممتلكاتهم دون أي مبررات، وكذلك على البنية التحتية عندما يعمد الاحتلال على تجريف الشوارع وإقامة السواتر الترابية عند مداخل القرية".

ويعد الحصار الحالي لكوبر الثاني من نوعه خلال نحو عام، إذ سبق أن خضعت القرية، التي يسكنها قرابة ستة آلاف نسمة لحصار مشدد عقب عملية الطعن التي نفذها الأسير عمر العبد في الحادي والعشرين من يوليو/تموز 2017، بعد اقتحامه لمستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله، واستمر الحصار حينها لقرابة الأربعة أشهر.

بدوره، أوضح الناشط في المقاومة الشعبية بالضفة الغربية عيسى العمري أن الاحتلال يسارع إلى فرض حصاره على القرى الفلسطينية في سبيل محاربة عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين والمقاومة الشعبية بمختلف أشكالها، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها منذ سنوات بحق الفلسطينيين.

وقال العمري لصحيفة "فلسطين": "أثبت العديد من التجارب أن سياسات الاحتلال في حصار القرى الفلسطينية وعزلها عن محيطها لا تؤتي أكلها، وذلك على وقع تسارع الشبان إلى كسر الحصار وإزالة مظاهره وفتح الطرق أمام حركة المواطنين رغم تهديدات جيش الاحتلال لهم بالاعتقال والملاحقة".

وأشار العمري إلى أن سياسة العقاب الجماعي للقرى الفلسطينية تتسبب في تعقيد الحياة اليومية للمواطنين في ظل تقييد حركة الدخول والخروج، وتأخير خروج الطلبة أو الموظفين والعمال إلى مصالحهم خلال ساعات الصباح الأولى وذلك بسبب إجراءات التفتيش على الحواجز.