شارك حوالي 1000 شخص، مساء أمس، في الاحتجاج على "قانون القومية"، وذلك في ساحة المسرح الوطني "هبيما" في (تل أبيب)، حيث عقد درس جماعي للغة العربية تحت عنوان "نعم للمساواة والشراكة اليهودية العربية، لا لقانون القومية".

وفي وقت سابق، انضم 78 من مفوضي الشرطة المتقاعدين إلى حملة الاحتجاج، وطالبوا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتعديل القانون بسبب الضرر الذي يسببه لأبناء الطائفة الدرزية وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يخدمون في قوات الأمن.

وقالت مي عرو، إحدى المعلمات اللواتي قدمن درس اللغة العربية في هذا الحدث: إن قانون القومية "يجرد اللغة العربية من مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر"، وأضافت: "إذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا البعض".

وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي "أجيال"، الذي وصل مع حوالي 50 من أعضاء الحركة: إن طلابه "يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018".

تجدر الاشارة إلى أن قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست الاسبوع الماضي، الى جانب العديد من النقاط المثيرة للجدل في الشارع الاسرائيلي، فهو يلغي اللغة العربية كلغة رسمية في (اسرائيل) ويمنحها مكانة خاصة.

إلى ذلك، تقدم حزب "ميرتس" اليساري، أمس، إلى محكمة الاحتلال العليا، باستئناف ضد "قانون القومية" العنصري بدعوى أنه غير دستوري، ويتناقض مع مبدأ المساواة.

وجاء في الاستئناف ان هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته: "لم يسبق أن عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي".

وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على مصادقة الكنيست على قانون القومية، ما زال حديث الشارع في (إسرائيل) يتمحور حول هذا الموضوع.

وقالت رئيسة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرج: "لا يمكن استبدال المبادئ الأساسية التي قامت على أساسها دولة إسرائيل من المساواة إلى العنصرية من أجل مساومة سياسية".

وأضافت أن "رئيس الوزراء قرر تصنيف سكان (إسرائيل) الى درجات دون أدنى خجل".

وقالت: "لا يجب تعديل قانون القومية ولا يمكن تخفيف حدته، لا يمكن تصحيح العنصرية، بل يجب شطبها بكل بساطة، هذا القانون يحارب دولة (إسرائيل)، كما عهدناها، قانون كهذا يجب إلقاؤه في سلة مهملات التاريخ".