قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن عملية الإصلاح المنشودة لمنظمة التحرير "لم تحدث بعد"، وإن الإصلاح لن يتم إلا بإعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية من جديد.

وأكد أبو ظريفة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المطلوب لإصلاح المنظمة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني (جرى تعيين أعضائه مؤخرًا) من خلال عملية ديمقراطية تتم في الداخل الفلسطيني، والخارج حيث أمكن، على قاعدة "التمثيل النسبي".

ونبه إلى أن الجبهة ناضلت من أجل تحقيق هدف إصلاح المنظمة، وطالبت بنقطة مهمة عمادها إعادة بناء المجلس الوطني على قاعدة الانتخاب، وضرورة احترام القرارات التي تصدر من المؤسسات الخاصة بالمنظمة في السياق الوطني، فيما تبنت سياسة معارضة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس.

وشدد أبو ظريفة على أن مؤسسات منظمة التحرير تعاني فعليًا من التهميش، ومصادرة القرار، عوضا عن غيابٍ لقوى رئيسة موجودة في الحالة الوطنية، والتي شكل غيابها إخلالا بميزان القوى من ناحية، وغياب إمكانية الإسهام في تطوير دورها الكفاحي من ناحية أخرى.

وأضاف أبو ظريفة: "عندما تغيب موازين القوى المؤثرة والجدية في المنظمة تخضع المؤسسة لإرادة القوى الأكثر تأثيرا ونفوذا"، مؤكدًا أن ميزان القوى الحالي في منظمة التحرير مختل "عددًا ومالًا وسياسة بهيمنة حركة فتح عليه".

وجرى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 14 و15 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة رام الله، فيما جرى عقد المجلس الوطني بعد غياب 22 عامًا في أبريل/ نيسان الماضي، وهي الخطوة التي ووجهت برفض فصائلي من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، باعتبار الدعوة لانعقاده غير شرعية.

وفيما أكدت قيادة المنظمة أن عقد المجلسين يأتي في سياق إصلاح الحالة الفلسطينية واتخاذ قرارات مهمة على الصعيد الوطني في ظل التحديات القائمة، بقيت كافة التوصيات التي نتجت عنهما حبرا على ورق دون أي تنفيذ، مع بقاء سيطرة القيادة المتنفذة على مفاصل المنظمة الأساسية.