حذر العضو العربي السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، طلب الصانع، من سياسة سلطات الاحتلال في تشتيت الجهد الفلسطيني في الداخل والخارج، لحرفه عن التركيز في القضية الأساسية وهي إقامة الدولة الفلسطينية والسيادة.

وذكر الصانع، في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تحاصر قطاع غزة، وتمضي بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتفرض قوانين عنصرية في الأراضي المحتلة سنة 1948، فضلاً عن مساعي إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح أن الهدف هو إشغال كل شريحة اجتماعية أو منطقة جغرافية بهمومها الخاصة لئلا تركز جهدها في القضية المركزية وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والسيادة، وبالتالي يكون الانشغال بقضية جزئية مهمة ولكنها بعيدة عن القضية الأساسية، ويصبح النضال من أجل قضايا مطلبية كالمعونات والعمل.

وأشار الصانع، إلى أن ذلك يجعل كل مجموعة ترى قضاياها المطلبية في صلب أولوياتها، وتعمل بشكل منفرد عن الأخرى، ما يصيب قدرتها على التأثير.

وقال إن محاولة تغييب القضية الوطنية الجامعة توجد بعداً نفسياً بين الشرائح المجتمعية، عندما يركز كل منها على شؤونه، ولا يهتم بقضية الآخر التي هي جزء من قضيته.

وبيّن أن حكومة الاحتلال شتتت الجهد الفلسطيني وأشغلته بقضايا متعددة، لذلك هناك حاجة للارتقاء لمطلب وموقف موحد وجامع وتركيز كل الجهد في إنهاء هذا الاحتلال.

واعتبر الصانع، أن (إسرائيل) ليست فقط هي التي تضع "قواعد اللعبة" في التعاطي مع الجانب الفلسطيني، بل ترى أنها "اللاعب الوحيد التي تفرض على الجانب الفلسطيني توجهاتها".

ورأى أن الجانب الفلسطيني "في موقف رد الفعل"، منوهاً إلى أنه إذا استمر في هذا الموقف، سيكون مفككاً ولن يحقق شيئاً.

وقال: حان الوقت للانتقال من رد الفعل إلى الفعل، ومن القضايا المطلبية إلى المركزية وهي إنهاء الاحتلال، وأن يكون ذلك موقفا موحدا وجامعا ووضع كل المطالب الأخرى جانبا.

مساران متسارعان

وفيما يتعلق بالقوانين العنصرية وآخرها ما يسمى "قانون يهودية الدولة" أو "قانون القومية"، قال الصانع إن (إسرائيل) تشعر بالقوة وتحاول أن تترجمها إلى "واقع قانوني"، كما تسعى إلى ترجمة "الرواية الصهيونية" وشطب الرواية الفلسطينية.

وينص القانون على أن (إسرائيل) "هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط"، كما ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" فقط.

أيضًا ينص "القانون" على أن "القدس عاصمة (إسرائيل)"، وأن "الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، كما يعتبر أن الأخيرة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وجعله من "القيم الوطنية".

وأوضح الصانع أن هذا "القانون" يلقي بظلاله بشكل خاص على مليون ونصف مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة سنة 1948، ويصورهم على أنهم ليس لهم مستقبل ومكانة وموقع وموطن.

كما أنه يعني شطب قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين بزعم أن (إسرائيل) "دولة الشعب اليهودي"، بحسب الصانع، لافتاً إلى أن الأخيرة تهيئ الرأي العام الدولي والمحلي لتنفيذ مخططاتها المستقبلية.

وعن استراتيجية الاحتلال الحالية في القدس المحتلة، بيّن أنه يعمل في مسارين متسارعين، الأول هو الحفريات وفرض الأمر الواقع، والآخر هو سن القوانين، إذ إن "قانون القومية" يشمل بنداً يزعم أن المدينة كاملة "عاصمة لـ(إسرائيل)"، وهذا هو "قانون أساس" لفرض أمر واقع على الأرض ومحاولة إعطاء "شرعية قانونية".

وأكد العضو العربي السابق في "الكنيست"، أن الحفريات مستمرة، موضحاً أن سقوط حجر صخري من حائط البراق، يبلغ وزنه 100 كيلو غرام، بالقرب من مسجد قبة الصخرة، أول من أمس، هو نتيجة طبيعية للحفريات.

ووصف ذلك بأنه "ناقوس خطر"، منبهاً إلى أنه إذا وقع هذه المرة حجر صخري، قد تحدث لاحقا انهيارات كاملة، ولا يمكن أن يمر ذلك مر الكرام، لأنه يؤكد مدى الخطر المحدق بالمسجد الأقصى في ظل استمرار الحفريات.

وبشأن الاستيطان، أوضح أن عدد المستوطنين ارتفع إلى 700 ألف في الضفة الغربية، يتحدثون عما يسمى "السلام" لكنهم يستمرون بالاستيطان بشكل متسارع، ويتم سن قوانين لمنح "شرعية" مزعومة لهذا الاستيطان.

ونعت الصانع، هذه القوانين بأنها "قوانين اللصوص التي جاءت لمنح شرعية لعمليات السطو والسرقة"، محذرا من أن (إسرائيل) تنظر بجدية لضم الأراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربية والتي هي قرابة 60% من مساحتها، وتسعى إلى منع أي تأثير فلسطيني هناك.

وشدد على وجوب أن يكون هناك مخطط فلسطيني لمواجهة هذه المخططات الاحتلالية.

وبخصوص سياسة سلطات الاحتلال في التعامل مع قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا مشددا جوا وبحرا وبرا منذ 12 سنة، وشنت عليه ثلاث حروب عدوانية بين 2008 و2014، قال الصانع، إنها تريد أن تكون متحكمة "بقواعد اللعبة" بما يتناسب مع متطلباتها ورغباتها، وتقوم بإرسال رسائل من خلال عمليات القصف المحدود.

وفيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني، قال إن سلطات الاحتلال تريد بقاءه وأن يكون "تحت السيطرة".

وقال الصانع بشأن "الأونروا"، إن هذه الوكالة تؤكد على قضية اللاجئين بالتالي تريد سلطات الاحتلال شطبها، مؤكدا أن هذه القضية تقض مضجع الاحتلال لأنها تؤكد على حق العودة الذي هو بالنسبة لـ(إسرائيل) خطر وجودي.

ولمواجهة كل ذلك، يتمم الصانع: "ينبغي عقد مؤتمر جامع فلسطيني وتغليب البعد الوطني على البعد الفصائلي وتذويب أنفسنا في الهم والأمل الفلسطيني الواحد، ووضع قضية الاستقلال والحرية في سلم الأولويات ووضع القضايا الخلافية جانبا، والعمل على القواسم المشتركة وتوظيف القدرات والإمكانات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك".