أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض ليصل الى (5) نواب فقط بعد الافراج عن النائب "محمد النتشه" وهو العدد الأقل منذ سنوات .

وأوضح "الاشقر" بأن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الثلاثاء عن النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل ""محمد جمال نعمان النتشة" (60 عاما ) من مدينة الخليل بعد أن امضى 22 شهراً فى الاعتقال الإداري الذى جدد له 5 مرات متتالية، وكان أعيد اختطافه بعد اقتحام منزله بتاريخ 28/9/2016 ، ولم يمضى على اطلاق سراحه من اعتقال سابق سوى 7 أشهر فقط أمضى خلاله ما يقارب من 3 سنوات ادارياً.

وأشار "الأشقر" الى ان الاحتلال يستهدف النائب "النتشه" بالاعتقالات والإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مره اخرى ، حيث بلغ مجموعه اعتقالاته ما يقارب 20 عاماً ، علما بأنه اصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.

وأضاف "الاشقر " بان أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس أول اكتوبر 2015 ، حيث رصد المركز (27) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة بينهم النائب " حسن يوسف" .

وبين "الاشقر" بان الاحتلال لا يزال يعتقل (5) نواب في سجونه بينهم النائبين "مروان البرغوتى" و "احمد سعدات" وهما مختطفين منذ سنوات طويلة، بينما يخضع النواب الثلاثة الاخرين الى الاعتقال الإداري، بينهم النائبة "خالده جرار" التي اعيد اعتقالها مرة اخرى، وجدد لها الإداري 3 مرات حتى الان، واخر نائب تم اعتقاله هو "ناصر عبد الجواد" من سلفيت وتم اصدار امر ادارى بحقه .

واعتبر "الأشقر" بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم ، لذلك يلجأ الاحتلال الى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمه، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

و جدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.