الكنيست الصهيوني يقرّ تشريعًا يطالب الحكومة بخصم ما تدفعه السلطة من رواتب للأسرى، وذوي الشهداء من أموال المقاصة، التي تجمعها حكومة الاحتلال لصالح السلطة بحسب اتفاق أوسلو، واتفاق باريس الاقتصادي.
ما تدفعه السلطة للأسرى والشهداء ليس راتبًا بالمعنى الحقيقي للراتب الشهري، وإنما هو كفالة اجتماعية لأطفال الشهيد والأسير، وهي لا تكفي الحاجات الأساسية لهم. دولة العدو الماكر تريد أن تعاقب الأسير والشهيد مرتين: مرة أمام القاضي والقناص، ومرة بعقاب أولادهما وحرمانهم الحياة الكريمة المستورة، وإرسالهم إلى الفقر والتسول؟!
في البلاد المحترمة في العالم يعلمون السجين حرفة، ويلحقونه بالعمل، ويدخرون له ماله ليخرج إلى الحياة رجلا جديدا منتجا. في دول العالم المحترمة لا ينظرون إلى السجين نظرة حقد، فلا يكيدون له ، ولا لأولاده بعد المحاكمة. في دولة العدو الصهيوني العنصري يعاملون الأسير الفلسطيني السجين عندهم بحقد، وتنكيل، ويعملون على هدم حاضره ومستقبله، ويتركونه نهبًا للأمراض دون علاج، ويعذبون أولاده وذويه بأشكال مختلفة.
في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، وفي دولة التوراة المحرفة، والتلمود المزيف، الشهيد غلطان، والأسير غلطان، وزوجته غلطانة، وأولاده غلطانين ويستحقون جميعهم العقوبة، ومن يتكفل أسرة الشهيد والأسير اجتماعيًا غلطان، ويستحق العقوبة؟! هكذا هي العنصرية الحاقدة حين تولد من رحم يمين صهيوني متطرف، أو تلمود محرف؟!
إن ما يجري في هذا الإطار يكشف فساد اتفاق أوسلو، واتفاق باريس الاقتصادي، الذي أسلم المال الفلسطيني، والاقتصاد الفلسطيني، لدولة العدو تتحكم فيه كيفما تشاء، فتمسكه وقتما تشاء، وترسله وقتما تشاء، وتخصم منه حاجتها كيفما تشاء؟! إنه ليس بعد هذا الفشل الفلسطيني فشل آخر يمكن تصوّره أو تخيّله، لذا يجدر بالقوى الوطنية أن تحرر فلسطين من التبعية لدولة العدو. يجدر بالقوى الفلسطينية أن تتمرد على اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تطالب بإلغائه، والانسحاب منه. إن خصم أموال الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، هو جريمة قرصنة، وعدوان على الحقوق الإنسانية للشهيد والأسير؟!