أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الرابعة عشر على التوالي ( جمعة من الضفة لغزة ).
وأكدت اللجنة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه سلمية مسيرات العودة ، وما يتخللها من فعاليات شعبية، "فمن حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهرضد الاحتلالوجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين"، وفق البيان.
وقالت اللجنة إنها تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة.
ورأت أن تكرار جرائم استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاةالتناسب والتميز والضرورة.
وحثت اللجنة كافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لمزيد من التحرك لمساندة حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.
ورأت أناستمرار هذه الجرائم جاء نتيجة افلات قادة الاحتلال من العقاب و بفضلالدعم السياسي والمالي والعسكري المتواصل من قبل الولايات المتحدة ما يشجع قوات الاحتلال على اقتراف مزيد من الجرائمبحق الفلسطينيين.
وحذرت اللجنة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، مطالبة إياه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وأدانت التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، مطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب المادة 14 من ميثاق روما.