تنتهي، اليوم السبت، أعمال البرلمان العراقي، وفقاً للدستور، بعد فشل الأخير في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، المقرر أن تنطلق قريباً.

وقال طارق حرب، الخبير القانوني، عضو نقابة المحامين العراقيين، إن "اليوم، الـ30 من يونيو/حزيران، تنتهي قانونياً ودستورياً أعمال البرلمان، وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته".

وأضاف "حرب"، أن "الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات، ولا يوجد أي سند قانوني يتيح له البقاء يوماً إضافياً بعد الفترة المحددة فيه".

وفشّل البرلمان، الأسبوع الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، إلى أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان)، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

وقضت المحكمة الاتحادية، في 21 يونيو الجاري، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيساً للبرلمان ونائبيْن له بالأغلبية المطلقة.

ثم ينتخب البرلمان، رئيساً جديداً للجمهورية بأغلبية ثلثيْ النواب، خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.