لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها على ظاهرة تعدد الزوجات لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، وهو ما قاله يائير ألترمان الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم"، في عدد اليوم الإثنين 25-6-2018، وذلك عقب صدور قرارات صارمة من وزيرة القضاء آيليت شاكيد بالمضي قدما لمواجهتها، بعد أن سجل العام الماضي 26 عقد زواج متعدد بما يخالف القانون "الإسرائيلي".

وأضاف ألترمان في تقرير، أن "شاكيد قررت رفع طلب للمحكمة الشرعية بإقالة اثنين من قضاة مدينة بئر السبع صادقا على عقود زواج متعددة، بزعم أنهما مررا معاملات مخالفة لقوانون الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ظاهرة تعدد الزوجات "مسألة خطيرة، ولابد من مواجهتها"، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تمر على هذه الظاهرة مرور الكرام، مما يتطلب معاقبة القضاة الشرعيين الذين يرتكبون هذه المخالفة، ويصادقون على هذه العقود الزوجية المتعددة".

وبينت الصحيفة، أن حكومة الاحتلال تعتزم فرض إجراءات عقابية ضد الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة، بتقليص مخصصات الأولاد والإعانات الأسرية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، بحيث تسلب حق الأطفال العرب بالمخصصات"، بينما اقترح ما يسمى وزير الطاقة يوفال شتاينيتس فرض عقوبات على أولياء أمور النساء الفلسطينيات الذين يوافقون على تزويج بناتهم، وهم يعلمون أن الزوج لديه امرأة أخرى، ومعاقبة رجال الدين المسلمين الذين يجرون عقود الزواج المتعدد"، فيما طالب ما يسمى بوزير السياحة ياريف ليفين "بطرد كل عربي يتزوج امرأة جديدة عبر تعديل قانون المواطنة، لأن ما ينطبق على المتسللين الأفارقة ، يجب أن يطبق على الذين يعددون زوجاتهم".

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من خطة شاملة، تهدف للتصدي ومحاربة ظاهرة تعدد الزوجات المقدرة بـ18% من الأسر في المجتمع العربي في النقب.

وكان عدد من المنظمات النسوية العربية في الداخل أصدرت بيانات رافضة للخطة الإسرائيلية، لأنها "تنطلق من دوافع سياسية، وهدفها تصفية الحساب مع المجتمع الفلسطيني الداخل المحتل عام 1948.