يوم بعد آخر، يضاعف جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يحاصرون حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، من كل حدب وصوب أساليب التنكيل والتضييق التي تستهدف العائلات الفلسطينية التي تسكن الحي القديم.

ووصلت أساليب التنكيل أخيرا إلى إجبار عدد من المواطنين على خلع ملابسهم الخارجية، كشرط لمرورهم عن حاجز إسرائيلي وصولا إلى منازلهم داخل الحي، الذي تسكنه قرابة 300 عائلة فلسطينية وتحاصره بؤر استيطانية ومواقع عسكرية لجيش الاحتلال فضلا عن الحواجز.

ويقع تل الرميدة بمنطقة جبلية مرتفعة يكسوها شجر الزيتون المعمر منذ آلاف السنين، ويطل على حارات المدينة التاريخية كحارة "الشيخ"، وحارة "المشارقة"، وحارة "السواكنة"، وكذلك المساجد الأثرية مثل الحرم الإبراهيمي الشريف، ومسجد "القزازين".

وقسم حي تل الرميدة عقب توقيع السلطة والاحتلال لاتفاق الخليل في عام 1997إلى قسمين واحد تحت السيطرة الفلسطينية والآخر تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ويحتوي على أكثر المستوطنين تطرفا وهمجية ضد الفلسطينيين العزل، وكذلك يطوق الحي ثلاثة حواجز عسكرية رئيسية فضلا عن عدة حواجز عشوائية أو طيارة.

المواطن هشام الشرباتي أحد سكان الحي، ذكر أن الاحتلال باتت يتعمد استخدام مختلف الأساليب القمعية للتنكيل بهدف إجبار الفلسطينيين على الهجرة والنزوح عن منازلهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لجأت خلال الأيام القليلة الماضية إلى طرق غير معهودة في التنكيل والتنغيص.

وقال الشرباتي لصحيفة "فلسطين": "أجبر الجنود المتمركزون عند حاجز المقبرة عددا من المواطنين، نهار الاثنين المنصرم، على خلع ملابسهم الخارجية أمام عامة الناس، فضلا عن اقتصار الدخول للحي على السكان فقط المسجلين في كشوفات الاحتلال، الأمر الذي ينغص من أجواء الحياة اليومية وما يتخلله من زيارات للأرحام والأقارب".

وقبل ذلك، وتحديدا خلال شهر رمضان تعمد جنود الاحتلال التنغيص على السكان مع اقتراب موعد الإفطار في رمضان ورفع أذان المغرب، وعن ذلك أضاف الشرباتي "دون أسباب تذكر كان الاحتلال يغلق كل الحواجز الرئيسية أو العشوائية لمدة تزيد عن ساعة وساعتين وبعد المغرب يسمح لهم بالدخول بعد تفتيشهم تفتيشا دقيقا غير مبرر".

بدوره، أوضح الناشط عيسى العمري، أن جميع سكان حي تل الرميدة مستهدفون من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه بصورة ممنهجة متصاعدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاحتلال يتعامل مع الحي كمنطقة عسكرية مغلقة منذ عام 2015.

وقال العمري لصحيفة "فلسطين": "يعيش السكان أوضاعا شديدة التعقيد، فالسيارات مثلا ممنوعة من الدخول إلى الحي منذ سنوات طويلة مما يزيد من مشقة التنقل والحركة داخل شوارع الحي التي تقطعها الحواجز الإسرائيلية، فضلا عن تقييد حركة السكان وإدخالهم عبر تصاريح مسبقة، وذلك مقابل حرية تامة للمستوطنين والجماعات اليهودية".

وأشار العمري إلى أن الاحتلال يمنع على المواطنين إصلاح تمديدات المياه أو الكهرباء إلا بإجراءات مسبقة وشروط معقدة، كما يسابق الزمن للسيطرة على أكبر مساحات الحي والمنازل الأثرية، إلى جانب العمل على إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع القائم منها.

وتعد المكانة التاريخية الأثرية لتل الرميدة سببا لتعمد الاحتلال استهدافه، حيث كشفت الحفريات التي جرت بالحي خلال العقود الماضية أنه يعود إلى 3500 ق.م وأن سكانها الأوائل من الآموريين.