أظهرت دراسة أكاديمية أردنية استمرت سنوات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي غيّرت في القدس منذ احتلالها الأسماء الأصلية لمئات المواقع الإسلامية والعربية، ضمن ما اعتبر تهويدا للمدينة وطمسا لهويتها.

واعتبرت الدراسة وعنوانها "التوثيق المستدام للمسميات العربية للمواقع الأثرية في القدس المحتلة والمنشورة في المجلة الأوروبية للسياحة" أول بحث أكاديمي نوعي على مستوى الشرق العربي والإسلامي والإقليمي والدولي، بحسب عميد كلية السياحة في الجامعة الأردنية إبراهيم بظاظو.

ووفق دراسة الجامعة الأردنية طال التغيير أسماء 667 موقعا تراثيا وأثريا في القدس، مشيرة إلى وجود تدمير ممنهج لجميع المواقع التراثية والأثرية المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة أظهرتها المرئيات الفضائية المأخوذة من المدينة عبر التسلسل الزمني.

وذكر بظاظو أن التوثيق اشتمل على قاعدة بيانات للأسماء الأصلية، وتم الاستناد لوثائق تعود إلى فترات زمنية قديمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكذلك الرجوع إلى الكتب المقدسة، والأطالس التاريخية والجغرافية للتعرف على المواقع بمسمياتها العربية الأصيلة.

ووصف عميد كلية السياحة الذي ترأس فريق عمل الدراسة على مدار ثلاث سنوات، البحث بأنه "يعد أكبر إنجاز للأردن"، موضحا أنه تم توثيقه توثيقا مستداما للمواقع التراثية والأثرية ولأسماء الشوارع ولكل معلم بارز، بأسمائها الجغرافية والعربية في القدس المحتلة وتوريثها للأجيال.

وبين أن الدراسة المنشورة باللغة الإنجليزية أكدت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحمايتها والدفاع عنها في المحافل الدولية.

وقال بظاظو إن الدراسة اعتمدت على ثلاث مراحل من العمل، الأولى: جمع البيانات إلكترونيا، والثانية: إعداد قواعد البيانات، والثالثة: استخراج النتائج، حيث تكمن أهميتها في الجانبين العلمي والعملي، إذ أسهمت في إعداد قواعد بيانات مكانية إلكترونية لجميع المواقع التراثية والأثرية في القدس المحتلة، وتوفير قاعدة بيانات رقمية إلكترونيا.

وذكر بظاظو أنه بعد الانتهاء من الدراسة ستبدأ المرحلة الثانية بإعداد أطلس إلكتروني لمواقع القدس، وبالمرحلة الثالثة النشر بلغات عدة لغايات تدويل القضية علميا وبحثيا.

من جهته قال خبير القانون الدولي المحامي الدكتور أنيس قاسم إن ما يجري من تغيير للأسماء والمواقع التراثية والأثرية لمدينة القدس من قبل الاحتلال هو نوع من التزوير، وتترتب عليه مسؤولية جنائية على المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف أن أي عبث بالآثار التاريخية أو ذات الطابع التاريخي قد يشكل جريمة حرب وهو يرقى إلى مرتبة التشويه والإضرار بالآثار ذات الطابع التاريخي أو الديني.

وأوصت الدراسة بضرورة تعميم النتائج بعدة لغات، حتى يتعرف العالم على سياسة التهويد التي تتبع في تغيير معالم أرض الواقع في القدس وتغيير المعالم المكانية وتبديل الأسماء، وكذلك إعداد قاعدة بيانات مكانية رقمية لجميع مناطق الضفة الغربية متضمنة بيت لحم والخليل بهدف حمايتها.

كما أوصت بضرورة التوجه نحو المؤسسات الدولية المعنية بالتراث والآثار والمتمثلة باليونسكو والمجلس العالمي للسياحة والآثار وجميع الأجسام المنبثقة عن الأمم المتحدة للدفاع عن القدس المحتلة بما تحويه من مواقع أثرية وتراثية.