حذّر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا من أن عقد المجلس الوطني في 30 من الشهر الجاري دون تنفيذ ما اتفق عليه وطنيًّا في القاهرة وبيروت سيضعف منظمة التحرير، ولن يؤدي إلى أي خطوات إيجابية مفيدة في الوقت الراهن وسيعزز الانقسام.

وقال رباح لصحيفة "فلسطين": "إن عقد مجلس وطني غير توحيدي بهذه الطريقة سيضعف قدرة الشعب الفلسطيني على محاصرة ما يهدد القضية الوطنية"، مؤكدًا أن عقده بالشكل الحالي دون الأخذ بمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت (يناير 2017م) "خطأ كبير جدًّا ويضر بالشعب والقضية الفلسطينيين ومنظمة التحرير".

وبيّن أن توقيت عقد المجلس الوطني غير التوحيدي يظهر سوء التقدير والإدارة لدى من دعا لعقده، مشددًا على أن الجبهة الشعبية لن تشارك في جلسات المجلس بأي شكل من الأشكال.

وتابع مهنا: "نحن بحاجة إلى عملية جدية لتجديد الشرعيات، واتخاذ خطوات جريئة وطرق سليمة، أولها التوافق الوطني على كل الإجراءات التي تصب في مصلحة القضية والشعب الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "تفرد" رئيس السلطة محمود عباس بالقرار الفلسطيني واضح.

واستدل على ذلك بتفرد عباس باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة وإدارة شؤون حركة "فتح" التي يرأسها.

وذكر أن وفد "الشعبية" الذي التقى وفدًا من حركة "فتح" أخيرًا في القاهرة دعا إلى تأجيل عقد دورة المجلس، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص ومعالجة ملف الانقسام.

وأعلنت "الشعبية" عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المرتقب، لتنضم بذلك إلى حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها ببيروت مطلع العام الماضي على ضرورة عقد المجلس "على أن يضم الفصائل الفلسطينية كافة"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005م) واتفاق المصالحة (4 أيار (مايو) 2011م)، بالانتخاب أو التوافق، لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني.

يشار إلى أن "الوطني" الذي أسس عام 1948م عقد 22 دورة فقط، مع أن نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ينصان على أن يعقد مرة كل عام، ويمكن أن يعقد في العام الواحد أكثر من دورة لظروف استثنائية، وكان آخر انعقاد للمجلس في آب (أغسطس) 2009م برام الله.