في ظل إصرار رئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس على عقد المجلس الوطني برام الله المحتلة في 30 من الشهر الجاري، وإعلان فصائل فلسطينية بارزة مقاطعتها المشاركة في المجلس القائم تحت حراب الاحتلال؛ تدور تساؤلات مهمة في الشارع الفلسطيني، أبرزها: ما خطورة عقد هذا المجلس دون توافق فلسطيني؟، وهل من شأن هذه الخطوة تعزيز الانقسام الفلسطيني؟، وما قيمة القرارات الناتجة عنه؟

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت جهاد حرب: "هناك اعتراضات وازنة من قبل فصائل فلسطينية في منظمة التحرير _أهمها الجبهة الشعبية_ على عقد المجلس الوطني في رام الله، حيث لا يتمكن عدد من أعضاء المجلس من الحضور والمشاركة".

ويبين حرب لصحيفة "فلسطين" أن الاعتراض الآخر لـ"الشعبية" مرده أنها ترغب في مجلس وطني تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة، ومنها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وفقًا لما ورد في بيان اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت مطلع 2017م، إلى جانب التخوف من أن المجلس الذي سينعقد في الضفة لن يكون مستقلًّا عن تأثيرات وضغوطات الاحتلال لمنع حضور أعضاء من المجلس، أو التأثير في قراراته السياسية.

ويتوقع حرب أن تفقد اللجنة التنفيذية للمجلس نصاب الانعقاد، فإن جزءًا من الأعضاء لن يحضروا لأسباب مختلفة، منها أن بعضهم خارج فلسطين، وبعضًا توفي، وأمراض الشيخوخة تمنع آخرين من الحضور.

ويؤكد أن عدم حضور "الشعبية" إحدى فصائل منظمة التحرير يعني أن عقد هذا المجلس سيزيد من حدة الانقسام.

يعتقد حرب أنه لن تكون هناك قرارات سياسية للمجلس، وستقتصر الجلسة على انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وتأكيد البرنامج السياسي السابق الذي قدمه عباس في خطابه أمام مجلس الأمن في شباط (فبراير) الماضي أو أمام القمة العربية في السعودية.

ويضيف: "لن يكون هناك تغيير جوهري في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية أو برنامجها، والتغيير الوحيد هو تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، ولكن الأصل العمل على توحيد الشعب الفلسطيني بانضمام حركتي حماس والجهاد، حتى يكون هناك برنامج سياسي موحد للفلسطينيين".

ويؤكد حرب أن عقد المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن ينتج عنه برنامج سياسي مختلف عما هي عليه المنظمة اليوم، متابعًا: "وبذلك انعقاده تحت حراب الاحتلال أو خارجه لن يحدث تأثيرًا أو تغييرًا في السياسات".

وكانت "الشعبية" قررت عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني المرتقب، لتنضم بذلك إلى حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

"حساس وخطير"

في السياق حذر الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي من عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال، "إذ يمنع الغالبية العظمى من القيادة الإسلامية واليسارية من الحضور".

ويصف مرداوي في حديث مع صحيفة "فلسطين" عقد "الوطني" المرتقب بأنه "أمر حساس وخطير جدًّا، بسبب عدم إجماع الفصائل على عقده".

يقول: "إن عقد هذا المجلس بهذا الشكل ينم على نية حركة فتح الانفراد بالعمل في الضفة الغربية، وسيفرز لجنة تنفيذية جديدة وفق مزاجية فتح وأهوائها"، متوقعًا أن تختار فتح أعضاء من "الشعبية" دون حضورها، من أجل إضفاء أجواء "شرعية مزعومة" على عقد هذا المجلس.

ويرى مرداوي أن عقد المجلس الوطني في ظل هذا الانقسام "يعبر عن حركة فتح ويعكس إرادتها"، معتقدًا أن قواعد فتح وقيادتها الوسطى يرفضون انعقاد هذا المجلس، "لعلمهم أنه يرمي إلى تبييض أوراق أناس فاسدين ماليًّا وسياسيًّا، ومنح التنسيق الأمني مع الاحتلال شرعية ليستمر، ما يضر بالقضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

ويختم: "أي قرار سيتخذ يعبر عن سياسة حركة فتح والمتنفذين فيها؛ فلن يعترف أحد بهذه القرارات وستزيد من حالة الانقسام، وستدخل الحالة الفلسطينية في وضع صعب لا يمكن التعافي منه على مدار عقدين".

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها ببيروت مطلع العام الماضي على ضرورة عقد المجلس "على أن يضم الفصائل الفلسطينية كافة"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005م) واتفاق المصالحة (4 أيار (مايو) 2011م)، بالانتخاب أو التوافق، لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس عقد "الوطني" دون توافق فلسطيني.

يشار إلى أن "الوطني" الذي أسس عام 1948م عقد 22 دورة فقط، مع أن نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ينصان على أن يعقد مرة كل عام، ويمكن أن يعقد في العام الواحد أكثر من دورة لظروف استثنائية، وكان آخر انعقاد للمجلس في آب (أغسطس) 2009م برام الله.