انتقدت مؤسسة حقوقية دولية الثلاثاء مصادقة الحكومة الفلسطينية الثلاثاء على قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنه يهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات.
وطالبت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي بإلغاء القانون في ظل ما يتضمنه من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات.
وصادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
ورفضت المؤسسة ادعاء الحكومة أن القانون "لا يتعارض مع حرصها على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية وموقفها الرافض بشكل مطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
وأبرزت المؤسسة الدولية أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته.
وقالت "سكاي لاين" إن القانون المذكور يتجاوز بشكل كبير حدود الجرائم الإلكترونية، بإضافة العديد من الجرائم العادية إلى مجال الجرائم الإلكترونية، بل ويدرج أية جريمة في أي تشريع نافذ ترتكب من خلال الفضاء الإلكتروني ضمن الجرائم الإلكترونية، بما يخالف الاتفاقية الدولية الخاصة بالجرائم الإلكترونية (اتفاقية بودابست).
وأضافت أن القانون يستخدم العديد من "المصطلحات الواسعة والفضفاضة" في العديد من نصوصه وأحكامه، والتي تتعارض مع مبدأ العلم بالقاعدة القانونية ومبدأ الشرعية القائم على الوضوح التام والتوازن بين التجريم والعقاب، بما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير ويعاقب على القصد وليس على الجرم المادي.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن القانون المذكور يمثل يد السلطات الأمنية لقمع الحريات وتقييد العمل الصحفي خاصة في ظل تعارضه مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية ضد وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية إلى قيام السلطة الفلسطينية بإغلاق وحجب عشرات المواقع والصفحات الإخبارية الفلسطينية واعتقال واحتجاز صحفيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية قبل حتى المصادقة عليه رسميا، ما يتطلب إلغائه ووقف أي قانون من شأنه تقييد الحريات لعامة وحرية الرأي والتعبير.