تناولت وسائل إعلام مختلفة خبرا يشير إلى عرض أوروبي قدم إلى حركة حماس للخروج من مأزق العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، وذلك بأن تتولى لجنة أوروبية إدارة شؤون غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما في ذلك دفع رواتب جميع الموظفين التابعين للسلطة ولحكومة غزة السابقة بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية على الإيرادات التي تجبيها (إسرائيل) من غزة، على أن تتعهد حركة حماس بعدم استخدام الأدوات العسكرية التي لديها لمدة خمس سنوات ومنع أي تصعيد إضافة إلى ضبط الحدود على صيغة "الأمن مقابل الغذاء" .

لنفترض أن الخبر كاذب أو أن ذلك بمثابة بالون اختبار، ولكن هذا لا يمنع من مناقشة مثل ذلك الاحتمال. "الأمن مقابل الغذاء" دون رفع الحصار عن غزة رفعا كاملا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. مثل هذا العرض يقدمه طرف قوي إلى طرف ضعيف، وغزة لم تعد طرفا ضعيفا وإن كانت محاصرة، فأي عرض لا يتضمن رفع الحصار وموافقة (إسرائيل) على مطالب المقاومة في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة لا يمكن قبوله، ثم إن أي عرض يشمل رفع الحصار لا بد وأن تكون هناك ضمانات أكيدة من أجل الموافقة عليه، فالمقاومة لا تلدغ من جحر مرتين.

قد يقول البعض إن مثل تلك العروض قد تشكل خطرا على المصالحة الداخلية، ووجهة نظري أنه إذا ما خيرت غزة بين مصالحة وحصار دائم، ورفع الحصار وانقسام دائم، فهي ستختار رفع الحصار، وحينها يمكن بذل الجهود لإنهاء الانقسام، وكذلك لا يجوز ربط رفع الحصار بالمشروع الوطني، وكما قال الرئيس عن القدس إن الناس أهم من حجارة القدس، نحن نقول إن الناس في غزة أهم من السياسة ومن المشروع الوطني اذا كان لا يتحقق إلا بخنق الناس وسجنهم في غزة الى الأبد.

البيان الختامي للقمة العربية كان من أطول البيانات على الإطلاق وأكثرها ذكرا " للقدس الشرقية" والقضية الفلسطينية ومع ذلك لم يتطرق إلى غزة وحصارها ولا إلى شهداء مسيرة العودة الكبرى، وهذا يعني أن القمة غير معنية بغزة ولا بأهلها ولا بالمصالحة الداخلية، إلا أن ذلك لا يمنعنا أن نتقدم ببالغ الشكر والتقدير الى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أدانفي كلمته أمام القمة العربية اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة الكبرى مطالبا مجلس الامن بالقيام بمسؤولياته لحماية سكان القطاع ولجم العدوان الإسرائيلي الآثم.