في حال أصرت القيادة الفلسطينية على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني يوم 30/4/2018م، خارج إطار التوافق الوطني المنصوص عليه في اتفاقيات القاهرة وإعلان بيروت/2017م، وصدقت بعض التوقعات بأن المجلس الوطني قد يتخذ قرارات مثل: حل المجلس التشريعي وإعلان المجلس الوطني برلمانًا لدولة فلسطين، وملء شواغر اللجنة التنفيذية وربما باقي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستحداث منصب نائب الرئيس، وتكليف شخصية فتحاوية في هذا المنصب لإغلاق الباب أمام وصول رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك لرئاسة السلطة كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المعدل.

في حال حصل ما سبق، وعقدت الجلسة واتخذت القرارات السابقة، ما هي خيارات حركة حماس؟

في حال أصر الرئيس محمود عباس على عقد جلسات المجلس الوطني، وتنفيذ مخططه بمنح محمود العالول صلاحيات إضافية تمهد له الطريق ليكون خليفته في الرئاسة، فإن حماس ستعتبر ذلك انقلابًا دستوريًا وأمامها خياران للتعامل مع هذا الواقع:

الأول: ألا تعترف بمخرجات وقرارات المجلس الوطني، وتتعامل معه وكأنه غير موجود.

الثاني: تدعو حركة حماس الفصائل غير المشاركة في منظمة التحرير لتشكيل جسم موازٍ للمجلس الوطني، وهو ما قد يخلق واقعًا بوجود مرجعيتين لسلطة قائمة في كل من غزة والضفة.

إن قرار عقد جلسة للمجلس الوطني سيعمق من حالة الانقسام، ويمس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، في المقابل ليس من الحكمة أيضًا ترك منظمة التحرير بهذا الترهل والهيمنة من شخص واحد أو حزب واحد، فالمنظمة هي بيت لكل الفلسطينيين، وعليه ينبغي الالتزام الفوري بالاتفاقيات التي وقعت عليها كل الفصائل الفلسطينية وهي اتفاقيات القاهرة وإعلان بيروت 2017م، وأن يدعو الرئيس فورًا لعقد الإطار القيادي المؤقت لاتخاذ خطوات بحجم التحديات التي تفرضها صفقة القرن على المشروع الوطني الفلسطيني.

إن الخيار الأمثل هو بتطبيق مخرجات إعلان بيروت والتي تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفي حال قررت القيادة الفلسطينية للذهاب لهذا الخيار التوافقي فإن خيارات حماس بالنسبة للانتخابات الرئاسية ستكون على النحو التالي:

الأول: في حال تمت الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية فإن حماس تستطيع دخول سباق الرئاسة عبر مرشح من أحد قياداتها.

الثاني: وهو الأكثر ترجيحًا ويتم من خلال تشكيل تحالف بينها وبين قوى اليسار والتيار الإصلاحي لحركة فتح لدعم مرشح توافقي للمنافسة على منصب الرئاسة وهو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لحماس التي قد لا ترغب بتكرار تجربة الانتخابات التشريعية التي تعرضت بعدها لحصار ومقاطعة سياسية من الخارج.

الثالث: مقاطعة الانتخابات.