يواصل ثلاثة من قادة حراك معلمي الضفة 2016 المتقاعدين قسرًا بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة رامي الحمدالله برام الله، تنفيذ خطوات قانونية ضد ما نفذ بحقهم من قرار تعسفي.

ورفع المعلمون وهم صامد صنوبر، وأمين الصوص، ورجاء لحلوح، شكوى رسمية لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في طور قرار وزارة التعليم بحقهم، بإحالتهم للتقاعد من دون أي رغبة منهم، أو تقدمهم لذلك.

وأكد المعلمون في وقت سابق، أن قرار الوزارة بحقهم يمثل تعديا على حقوقهم المحمية قانونيا، وانتقامًا صريحًا من شخوصهم بسبب قيادتهم ومشاركتهم في إضراب المعلمين الواسع المطالب بحقوقهم عام 2016.

وقال المعلم "صنوبر" إن خطوة اللجوء لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان، خطوة أولى على طريق انتزاع حقوقهم، مشددا على أن الظلم الذي تعرض له مع زملائه الأخرين، لا يمكن أن يقبله أحد مطلقا.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن وزارة التعليم برام الله "خلطت الحابل بالنابل" في قرار تطبيق قانون التقاعد على موظفيها، عبر الموافقة لم تقدم برغبته لهذا الأمر عبر أوراق رسمية، ومن لم يتقدم لذلك كما جرى معه وزملائه.

وشدد صنوبر على أنه ومهما كانت الأسباب التي تحيل الموظفين في وزارة التعليم للتقاعد من دون إفادة أو كتاب موقع عليه، فهو تجاوز للقانون، واستخدام الأخير بشكل تعسفي، مؤكدًا أن إحالة المعملين الثلاثة للتقاعد لم تخرج عن علاقتها بالنشاط النقابي ودورهم في حراك المعلمين "إضراب الكرامة".

وذكر المعلم أمين الصوص، أن تقديم شكوى أو عريضة من قبل المعلمين المتقاعدين قسريا لمؤسسة الحق، سيتبعه إجراءات قانونية أخرى قد تصل إلى الترافع أمام محكمة العدل العليا في رام الله.

وأضاف الصوص لصحيفة "فلسطين"، أن المعلمين سينتظرون ما ستصل إليه مؤسسة الحق من نتائج بعد تقديم الشكوى، وأن النتائج هي من ستحكم الخطوة التي تليها، مشيرًا إلى أن المؤسسة طالبتهم بتقديم اعتراض كخطوة أولى في القضية لمدراء المدارس التي ينتسب إليها المعلمون اعتراضا على قرار التقاعد بحقهم.

وقال إن المعلمين الثلاثة متأكدون أن قرار التقاعد خصهم بالذات وفقا لحراك المعلمين 2016، وأن لا علاقة له بأي أمور فنية أو إدارية، أو حتى تقدمهم لهذا الأمر رسميًا، مضيفا "أن يتخذ قرار تقاعد قسري بحق معلم تقديره جيد جدًا وعلاقاته مع زملائه ممتازة فمعناه على الدنيا السلام".

وأجل حراك المعلمين في الضفة منتصف الاسبوع الفائت فعالية احتجاجية متعلقة بالأوضاع الميدانية كانت مقرة أن تُجرى أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس، ضد التقاعد القسري الجائر بحق زملائهم في السلك التعليم.

وكان الآلاف من معلمي الضفة نفذوا حراكا نقابيا في فبراير/ شباط 2016، للمطالبة بتحسين رواتبهم، وضمان حياة كريمة للمعلم أسوة ببقية الوزارات، شرعوا خلاله بالإضراب الجزئي والكلي عن العمل، وتنظيم الاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وعلى خلفية الحراك نفذت أجهزة أمن السلطة سلسلة استدعاءات واعتقالات طالت 25 معلمًا، وقد توزعت الاعتقالات في معظم مدن الضفة الغربية، فيما أطلقت النار على عدد من المشاركين في المسيرات.