طوابير مكتظة وساعات انتظار طويلة تحت أشعة الشمس تنتهي دون استقبال عشرات المقدسيين، هو اجراء بدأ منذ نهاية مايو/ أيار الماضي بعد توقف سلطات الاحتلال عن إصدار الهويات الزرقاء القديمة والبدء بإصدار الهويات "البيومترية" الذكية، بالإضافة لاعتماد نظام المواعيد للمراجعين .

ويقدم مكتب وزارة داخلية الاحتلال الوحيد الواقع في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة خدماته لما يزيد عن 360 ألف مقدسي يتابعون كافة معاملاتهم من خلاله، ويمنعون من التوجه لمكتب آخر غربي المدينة والمخصص لليهود فقط.

طابور طويل ومكتظ يقف فيه المقدسي أكثر من 3 ساعات قبل أن يصل عبر بوابة حديدية لتفتيش دقيق يتبعه مرور من بوابات إلكترونية يصل بعدها لطابور آخر ليحصل على "رقم في الدور".

ويضطر المقدسيون مكرهين للانتظار عدة ساعات للوصول إلى "موظف الداخلية" الذي يتفنن في خلق علل ونقص في الأوراق التي يحملها المراجعون أو الراغبون بفتح معاملات جديدة من أجل الحصول على خدمة ما، وفي معظم الأحيان لا يحصلون عليها ويعودون أدراجهم من حيث أتوا مهيئين أنفسهم قسراً للعودة مرات ومرات".

بهذا الوصف لخص الشاب المقدسي محمد ناصر المعاناة على أبواب داخلية سلطات الاحتلال .

أما الحاج أبو صبحي الخطيب فقد وصف اليوم الذي يتوجه به لـ"مكتب الداخلية" في واد الجوز باليوم "الأسود" ولحظة وصول قاعة الانتظار هي لحظة الفرج.

وقال الخطيب لصحيفة "فلسطين" "الوزارة تدّعي أن إعطاء المواعيد جاء ليخفف على المراجعين لكننا نرى عكس ذلك، كثيرة هي القوانين والإجراءات التي يصدرونها لكنها حتما ليست لصالح الفلسطينيين".

وأما المواطنة ختام حميد فتشتكي من ندرة المواعيد وبُعدها الزمنيّ فالحصول على بطاقة هوية بدل ضائع، على سبيل المثال لا الحصر يضطرك للانتظار 4 أو 5 أشهر فتحرم خلالها من التحرك خوفاً من الاعتقال ولن تتمكن حتى من الحصول على ورقة تثبت من خلالها أن هويتك مفقودة وأنك تنتظر دوراً .

الإذلال قرار سياسيّ

المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة قال إن الهدف الذي أعلنته وزارة داخلية الاحتلال هو تنظيم دخول المراجعين لمكاتب التسجيل، لكن الواضح عكس ذلك تماماً فلا تنظيم ولا تسهيل منذ صدور القرار بل زيادة في المعاناة الموجود بالأصل .

وأضاف زبارقة في حديث لصحيفة "فلسطين"، إن مكتب داخلية الاحتلال في وادي الجوز يتبع سياسية الخطر الديمغرافي الذي يشكله المقدسيين، فبدلا من قيامه بتنظيم المعاملات المدنية المتعلقة بالزواج والطلاق وتسجيل الأطفال وتجديد الإقامات وغيرها، فإنه يتبع سياسة تحمل عنوان: كيف يمكن تقليص الوجود العربي بالقدس للحد الأدنى؟

وما يؤكد على ذلك، حسب زبارقة، هو رفض جميع مكاتب الداخلية الواقعة غرب القدس المحتللة استقبال المقدسيين، ودعوتهم للتوجه لمكتب شرق المدينة "لمتابعة معاملاتهم "لأن أهداف مكتب حي واد الجوز تتعدى الأهداف المدنية لوزارة الداخلية إلى أهداف سياسية تتعلق بالتضييق على الوجود العربي في القدس بل السعي لإنهائه أيضا .

تسريع تهويد المدينة

من جهته اعتبر الناشط المقدسي رباح أبو الحمص، أن ما يحصل على بوابات الداخلية في القدس يهدف بشكل أساسي لتسريع تهويد المدينة، موضحاً أن خطة الاحتلال هي بناء مكتب داخلية مستقل في كل بلدة من بلدات القدس لتزيد من سيطرتها عليها.

وأضاف أبو الحمص لصحيفة "فلسطين"، أن وجود مكتب لداخلية الاحتلال في كل بلدة مقدسية يعني وجود مقر شرطة لحماية الموظفين ووجود رجال أمن على مداخل المكاتب وبالتالي فرض سيطرة بشكل خفي على البلدة التي يقام بها هذا المكتب.

وأشار إلى أن التضييق على المقدسيين في هذه الفترة قد يجبر البعض على التنازل والقبول بإنشاء مكتب آخر من أجل تقليل المعاناة عليهم .

وناشد أبو الحمص، جميع المؤسسات الحقوقية بالعمل على منع الإذلال الذي يقوم به موظفي داخلية الاحتلال للمواطنين المقدسيين، متمنياً أن تحل هذه الأزمة بأقل خطر تهويدي يضر بالمدينة .