أكدت الحكومة الأردنية ليل الأربعاء- الخميس 29-12-2016 أن رؤية وزير الخارجية الأميركي جون كيري لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني "تنسجم" مع الموقف الأردني "الثابت والمعلن" لحل القضية الفلسطينية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن "إعادة التأكيد على حل الدولتين، ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا القدس واللاجئين تشكل أساساً ثابتاً لعملية السلام الذي انطلقت منه المبادرة العربية للسلام عام 2002، والتي حظيت بتأييد ثلثي دول العالم".

وأكد المومني أن "هذه الرؤية تشكل مصلحة استراتيجية عليا في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم والعالم"، مشيراً إلى أن "عدم تسوية القضية الفلسطينية سيبقي المنطقة تحت وطأة العنف والإرهاب الذي بات يغزو العالم بأسره".

وفي السياق ذاته، أعلنت مصر اليوم أنها تدعم الرؤية التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط معتبرة أنها "تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية".

وحذر كيري في خطاب شامل ضمنه رؤية إدارة الرئيس باراك أوباما حول الشرق الأوسط، من أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد الممكن لإقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" لكنه قال إنه في "خطر كبير" بفعل التهديد الذي تشكله المستوطنات.

ويأتي خطاب كيري بعد أيام من تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه، بفضل امتناع واشنطن عن التصويت، وهو القرار الذي أثار غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صباح اليوم أن المباديء التى طرحها كيرى "تحتاج بطبيعة الحال الي دراسة وتقييم شامل"، مضيفة "لكن تظل العبرة دائماً في إرادة التنفيذ".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن "الوزير كيرى تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الأشهر الأخيرة في إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية".

وأكدت مصر أن "إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج لجهد كبير خلال المرحلة القادمة وأن مصر تقف على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم الإدارة الأميركية الجديدة وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع".

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس عدد ستة مبادىء كبرى قال أنها تلقى توافقاً بشأن السلام في الشرق الأوسط و"يمكن أن تستخدم أساساً لمفاوضات جدية عندما يكون الطرفان مستعدان".

وتتلخص المباديء الستة في "إقامة حدود آمنة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولية وذلك عبر التفاوض على أساس حدود 1967" و""تحقيق فكرة القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر في 1947) بشأن دولتين وشعبين أحدهما يهودي والآخر عربي"و "إيجاد حل عادل ومقبول وعادل وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية"، و "إيجاد حل مقبول من الطرفين للقدس كعاصمة معترف بها دولياً للدولتين" و"تلبية احتياجات (إسرائيل) في مجال الأمن بشكل مرض" و"إنهاء النزاع وكل المطالب العالقة ليتاح إقامة علاقات طبيعية".